طارق شكري: قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح الجديد الاستثنائي هو أمر مهم إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات .
تابع خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان في القانن الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون واقعي لدى تطبيقه أن لايكون مثل السابق ".
أكمل : " رصدنا ثلاث عقبات رئيسية في القانون السابق كانت حجر عثر أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا يجعل هناك أريحية وسهولة ".
تابع : " ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع والتعريف دار عليه نقاش كبير في اللجنة وكنا بنشوف ونبحث طويلا وبحثنا سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت أمر واقع تحول لسكن وواقع وبالتالي التصالح متاح ".
لفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك جميع المخالفات التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة القانون تعتمد على تحويل المبنى المخالف لمقنن مكسب كبير للمواطن حيث سوف ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة بسبب المخالفة بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .
أكمل : " هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."
وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند علق قائلاً : " من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.
وشدد أنه يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RNDmDnigvsocbi26/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء المهندس طارق شكري برنامج كلمة أخيرة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.