طارق شكري: قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح الجديد الاستثنائي هو أمر مهم إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات .
تابع خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان في القانن الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون واقعي لدى تطبيقه أن لايكون مثل السابق ".
أكمل : " رصدنا ثلاث عقبات رئيسية في القانون السابق كانت حجر عثر أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا يجعل هناك أريحية وسهولة ".
تابع : " ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع والتعريف دار عليه نقاش كبير في اللجنة وكنا بنشوف ونبحث طويلا وبحثنا سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت أمر واقع تحول لسكن وواقع وبالتالي التصالح متاح ".
لفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك جميع المخالفات التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة القانون تعتمد على تحويل المبنى المخالف لمقنن مكسب كبير للمواطن حيث سوف ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة بسبب المخالفة بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .
أكمل : " هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."
وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند علق قائلاً : " من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.
وشدد أنه يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RNDmDnigvsocbi26/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء المهندس طارق شكري برنامج كلمة أخيرة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية