قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح الجديد  الاستثنائي هو أمر مهم  إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات .

 


تابع  خلال   لقاء عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON": نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان  في القانن الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون  واقعي لدى تطبيقه  أن لايكون مثل السابق ". 


أكمل : " رصدنا ثلاث  عقبات رئيسية  في القانون السابق كانت حجر عثر  أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن  لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا  يجعل هناك أريحية وسهولة ". 


تابع : " ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة  والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى  أو  التوابع والتعريف دار عليه نقاش   كبير في اللجنة وكنا بنشوف  ونبحث طويلا وبحثنا  سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق  خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت  أمر واقع تحول لسكن وواقع  وبالتالي التصالح متاح ". 


لفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح  الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية  ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك  جميع المخالفات  التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة  القانون  تعتمد على تحويل المبنى المخالف  لمقنن مكسب كبير للمواطن  حيث سوف  ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة  بسبب المخالفة  بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .


أكمل : " هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."


وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند  علق قائلاً : " من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.


وشدد أنه  يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RNDmDnigvsocbi26/?mibextid=ox5AEW

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء المهندس طارق شكري برنامج كلمة أخيرة مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات

في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.

"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء

من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.

ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.

رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة 

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.

 وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.

لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

خلل إداري يستدعي المحاسبة

وأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.

وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.

دعوات للشفافية وتسريع الإجراءات

في ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.

رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.

طباعة شارك الإسكان التصالح الجديد القانون المحافظات رخصة جديدة صقر

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة