هل تحصل الزوجة على نفقة ترفيه لأطفالها الثلاثة بعد هجرها مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقامت زوجة 4 دعاوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسدادها بإجمالي مبلغ مالي 19 ألف جنيه شهريا، وادعت أنه امتنع عن سداد نفقتها الزوجية ونفقة صغارها ونفقة المأكل والملبس طوال 17 شهرا بعد هجرها مسكن الزوجية، كما طالبته بنفقة ألعاب وترفيه بمبلغ مالي 2000 جنيه شهريا، لتؤكد:" هربت من منزله، بعد أن هدد بإيذائي، بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وسبه لي".
وأكدت الزوجة بدعواها: "للأسف عانيت منذ اليوم الأول من الزواج من عصبيته المفرطة، لأترك المنزل عدة مرات دون فائدة، بسبب الضغوط الواقعة على لإجباري على الرجوع له، وصبرت طوال 8 سنوات على عنفه إلى أن قررت الطلاق أخيرا بعد أن كد أن أخسر حياتي على يديه، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض رغم أنه ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها".
وتابعت: "رفض زوجي التكفل بنفقات أطفاله، وتركني أستدين بسبب تعنته حتي أسدد النفقات التي أثبتها بالمحكمة وفقاً للمستندات والفواتير، وامتنع عن تحمل مسئولية أطفاله، وأقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية، وواصل الضغط علي للتنازل عن النفقات وإبرائه منها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون رقم 25 لعام 1929، وتشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
وإذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي، وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ، ويمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا لمسبوق اقتحم مسكن مواطن ليلا واستولى على مبلغ 65 مليون سنتيم ومجوهرات بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، شابا يدعى”م.م” بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف الليل والعنف، راح ضحيتها مواطن تعرض مسكنه لعملية سرقة تم الاستيلاء منه على مبالغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة .
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ص” تفيد تعرض مسكنه للسرقة ليلا من قبل مجهولين، تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة. وعلى إثر ذلك تم فتح الملف للتحقيق فيه انطلاقا من رفع البصمات والتي مكنت مصالح الأمن الوصول للفاعل ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يدعى”م.م” يبلغ من العمر،25 سنة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب اجراء المثول الفوري.
المتهم اعترف خلال محاكمته باقتحامه لمنزل الضحية حوالي الساعة الثانية ليلا، وسرقته.
الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 7سنوات و 2 مليون غرامة مع الإيداع بالجلسة، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات و100 ألف دج غرامة مع 100 ألف دج تعويض عن الضرر للضحية.