هل تحصل الزوجة على نفقة ترفيه لأطفالها الثلاثة بعد هجرها مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقامت زوجة 4 دعاوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسدادها بإجمالي مبلغ مالي 19 ألف جنيه شهريا، وادعت أنه امتنع عن سداد نفقتها الزوجية ونفقة صغارها ونفقة المأكل والملبس طوال 17 شهرا بعد هجرها مسكن الزوجية، كما طالبته بنفقة ألعاب وترفيه بمبلغ مالي 2000 جنيه شهريا، لتؤكد:" هربت من منزله، بعد أن هدد بإيذائي، بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وسبه لي".
وأكدت الزوجة بدعواها: "للأسف عانيت منذ اليوم الأول من الزواج من عصبيته المفرطة، لأترك المنزل عدة مرات دون فائدة، بسبب الضغوط الواقعة على لإجباري على الرجوع له، وصبرت طوال 8 سنوات على عنفه إلى أن قررت الطلاق أخيرا بعد أن كد أن أخسر حياتي على يديه، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض رغم أنه ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها".
وتابعت: "رفض زوجي التكفل بنفقات أطفاله، وتركني أستدين بسبب تعنته حتي أسدد النفقات التي أثبتها بالمحكمة وفقاً للمستندات والفواتير، وامتنع عن تحمل مسئولية أطفاله، وأقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية، وواصل الضغط علي للتنازل عن النفقات وإبرائه منها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون رقم 25 لعام 1929، وتشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
وإذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي، وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ، ويمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: ارتفاع نسب الطلاق سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.
وأضاف «كريمة»، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج «إنسانيات»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، أي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأشار إلى أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
وشدد على ضرورة التحرك لعلاج الأسرة المصرية وحمايتها من العولمة، مشيرًا إلى أنه سيقف بالمرصاد أمام مؤتمرات السكان والمرأة التي تسعى لعولمة المرأة المصرية.
اقرأ أيضاًمحامية: الخلع وفقًا للقانون يكون بإرادة منفردة من الزوجة
حصاد قضايا الأسرة.. «طبق نيش» و«الوحم على الطين» أشهر دعاوى الخلع في 2024
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين