نقاط فوق حروف”الحراكات الشعبية”: “بروفة” في الأردن على “صخب المعارضة” والسبب “معدل الجرائم الإلكترونية”..رسائل سياسية مختلفة خلف التركيبة والشعار ووزراء مع يساريين وإسلاميين ووسطين في الشارع

عمان- رأي اليوم- خاص وضعت المسيرة الإحتجاجية التي نظمت بعد صلاة أمس الجمعة في العاصمة الاردنية عمان وامام المسجد الحسيني الاسس والملامح وبعض النقاط فوق حروف حالة حراكية و احتجاجية جديدة عنوانها هذه المرة تشريع سنته الحكومة بهدف السيطرة على الشبكة الرقمية و اسمه القانون المعدل للجرائم الالكترونية. وتجمع  مئات الأشخاص لكن من نوعية محددة اغلبهم من النشطاء المسيسين في ساحة المسجد الحسيني بقيادة نخبة من الشخصيات الوطنية والحزبية والمتنوعة في فعالية احتجاجية كانت صاخبة وحظيت بتغطية واسعة من وسائل الاعلام المحلية غير الرسمية ومن بعض وسائل الاعلام العربية.

  ثمة رسائل توافق المراقبون والخبراء  على انها مثيرة وردت في تلك. الفعالية والتي نظمتها لجنة تنسيقية تضم بعض النشطاء الاعلاميين والصحفيين وممثلين لعشرة احزاب  على الاقل تم الاعلان عن تشكيلها قبل اسبوعين تقريبا وبعنوان اساسي هو التصدي لكل قانون الجرائم الالكترونية الجديد. ولوح المنظمون لمسيرة الجمعة بانهم جادون في وقفتهم و بانهم سيعودون الجمعة المقبل وبعد الصلاة ايضا لنفس الموقع.  وبان حركتهم النضالية الاحتجاجية ضد القانون الجديد متواصلة ومستمرة الى ان يسقط هذا القانون او تعلن الحكومه سحبه  من سلطة التشريع وتم الاعلان ايضا عن مؤتمر وطني تحت نفس عناوين الاحتجاج سيعقد قريبا الامر الذي يوحي بان الجبهات والجهات التي تعارض القانون المستجد قررت البقاء في الشارع والاستمرار في زخم الاعتراض مع ان مجلس النواب مرر القانون بجلسة واحدة و بخمس ساعات فقط ومع ان كل المؤشرات ترجح ان مجلس الاعيان في طريقه للمرور بالقانون نفسه الذي اثار عاصفة من الجدل. تشكيلة وتركيبة الذين حضروا او شاركوا بمسيرة الجمعة انطوت على رسائل سياسية ايضا فقيادات من الحركة الاسلامية والاخوان المسلمين و الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة ومعه الامين العام لحزب الانقاذ والشراكة الشيخ سالم الفلاحات و العشرات من النشطاء كانو موجودين مع بقية الاحزاب وبعض الاحزاب الوسطية ومع رموز التيار المدني ونشطاء يساريون وفي نفس المكان ووزير سابق على الأقل. وبدا واضحا ان الفرقاء في الأيدلوجيا السياسية وفي الموقف السياسي الذين لم يسبق ان جمعتهم اي مساحة حراكية او احتجاجية في الساحة الاردنية اظهروا مرونة تجاه التضامن معا ضد القانون الذي وصف بانه صانع  لأزمة مجتمعية والجهات التي تعارضه و تحتج عليه منتشرة ما بين اليمين واليسارز وشارك الى جانب  الاخوان المسلمين وحزبهم لاول مرة ايضا ممثلي حزب العمال وبعض ممثلي التيارات المدنية الحزبية الجديدة خلافا للشيوعيين ونشطاء من رموز السوشال ميديا بالاضافة الى العشرات من الشخصيات الوطنية بل شارك ايضا وزراء سابقون في هذه الفعالية التي اطلقت الانذار بوضوح نحو حالة جديدة للبقاء في الشارع احتجاجا على القانون المشار اليه والذي اثار الجدل داخل البلاد وخارجها. وتتكثف المؤشرات التي تؤكد بان حالة الاعتراض في الشارع الاردني والقوى التي تقف وراءها على النسخة الجديدة من قانون الجرائم الالكترونية  ستتواصل خلال الايام والاسابيع المقبلةز  وفي ظل وضع معيشي صعب ومعقد وضائقة اقتصادية يمكن القول ان هذا الحراك قد ينجح بجذب الكثير من الشرائح والمكونات الاجتماعية خصوصا وان قوى حزبية من احزاب  تحديث المنظومة الجديدة تماما في الساحة هي التي تقوده ولاول مرة يبرز مسار احتجاجي على تشريع محدد لكن غابت عن الاحتجاجات فقط النقابات المهنية التي وصلت الى حالة من الضعف غير مسبوقة بمعنى انها غير قادرة على التشبيك مع بقية القوى في الشارع في اطار نضال مدني الجديد. فرص جذب  مكونات مختلفة حراكية الطابع تحت لافتة قانون اتهم بتكميم الافواه اصبحت واسعة لكن الموقف الرسمي حتى اللحظة ورغبة مسيرة الجمعة بقى في المساحة التي تتخنق وراء  الاصرار على المضي قدما في ذلك القانون.

المصدر: رأي اليوم