الجديد برس:

استنكر خبراء الأمم المتحدة، الإثنين، استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية ذات الصلة في غزة المحتلة، الأمر الذي أدى إلى خسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والإسكان والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيانٍ منشور في الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن عدد المساكن، التي دُمرت في غزة، تتخطى نسبتها المئوية ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، بالإضافة إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل “إسرائيل”، كونها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.

ووفقاً للخبراء، فإن التدمير المنهجي، واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن كثير من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ من ممارسة “إسرائيل” قصف ما يسمى “أهداف القوة”، مثل المباني السكنية والمباني العامة الكبيرة وعالية الارتفاع، وخصوصاً في الأسابيع الأولى من الحرب، مشيرين إلى أن “المباني، التي لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان، وزيادة الضغط المدني على حماس”.

وبحسب الخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 33,000 شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة)، يوضح أن النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري.

وأعربوا عن القلق من دعوات المسؤولين الإسرائيليين الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، من أجل معاودة احتلال القطاع وبناء مزيد من المستوطنات.

وأبدوا القلق من التصريحات العلنية لمسؤولين إسرائيليين بشأن العقارات المطلة على شاطئ غزة، الأمر الذي يعكس النيات الإسرائيلية بشأن الذهاب إلى أبعد من هدفها المعلن بشأن “هزيمة حركة حماس”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح

أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والمقصود الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .

وبموجب صيغة القانون، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح قد تصل إلى 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عاما واحدا، وإذا تكرّرت المخالفة مرة ثانية، فيكون الحد الأدنى عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.

وبادر إلى مشروع القانون النائب بوعز بيسموط من كتلة الليكود.

يذكر أن حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وخلال تلك الفترة تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي زامير من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حماس إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون بوقف الحرب على غزة الأكثر قراءة بالفيديو: 3 إصابات إثر قصف من دبابات إسرائيلية على مخيم الشابورة برفح حماس تُعقّب على استئناف "الحوثيين" عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام"  "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • بن حبتور يعزي في استشهاد عدد من قادة حماس والجهاد الإسلامي
  • الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح
  • الدكتور بن حبتور يعزي في استشهاد عدد من قادة حماس والجهاد الإسلامي
  • هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • إعصار مخيف يجعل المباني تتطاير في الهواء.. فيديو
  • البيت الأبيض: إسرائيل تشاورت معنا بشأن غاراتها على غزة
  • البيت الأبيض: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
  • خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
  • جسر الحياة لغزة.. جهود مصرية مستمرة لدعم الفلسطينيين بالمساعدات والعلاج