الجديد برس:

استنكر خبراء الأمم المتحدة، الإثنين، استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية ذات الصلة في غزة المحتلة، الأمر الذي أدى إلى خسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والإسكان والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيانٍ منشور في الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن عدد المساكن، التي دُمرت في غزة، تتخطى نسبتها المئوية ما تم تدميره في أي صراع آخر في الذاكرة الحديثة، بالإضافة إلى عمليات الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين على مدى عقود من الاحتلال، مطالبين بتحمل “إسرائيل”، كونها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التعويض وإعادة البناء والإعمار في غزة.

ووفقاً للخبراء، فإن التدمير المنهجي، واسع النطاق للمساكن والبنية التحتية المدنية، يمثل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن كثير من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ من ممارسة “إسرائيل” قصف ما يسمى “أهداف القوة”، مثل المباني السكنية والمباني العامة الكبيرة وعالية الارتفاع، وخصوصاً في الأسابيع الأولى من الحرب، مشيرين إلى أن “المباني، التي لم تكن أهدافاً عسكرية مشروعة تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان، وزيادة الضغط المدني على حماس”.

وبحسب الخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 33,000 شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة)، يوضح أن النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري.

وأعربوا عن القلق من دعوات المسؤولين الإسرائيليين الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، من أجل معاودة احتلال القطاع وبناء مزيد من المستوطنات.

وأبدوا القلق من التصريحات العلنية لمسؤولين إسرائيليين بشأن العقارات المطلة على شاطئ غزة، الأمر الذي يعكس النيات الإسرائيلية بشأن الذهاب إلى أبعد من هدفها المعلن بشأن “هزيمة حركة حماس”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني “عن إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت الوزارة في بيان، “رفضها التام لهذا القرار، مشددة على أن ما يسمى “إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين” هو تهجير قسري محكوم بالقوة، ويأتي في ظل حرب شاملة على المدنيين، وما يتبعها من سياسات تجويع وحصار تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية”. وأضافت الوزارة: “أن هذا التهجير يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، “إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه الخروقات والانتهاكات المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا “موقفها الثابت، قيادة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق الحرية والاستقلال”.

مقالات مشابهة

  • بوتين يشيد بالعلاقات مع الفلسطينيين خلال لقاء مع روس محرَّرين
  • ‏أمير قطر: إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه سابقا في غزة
  • بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين
  • حركة حماس تدعو لجعل 17 إبريل يومًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
  • الخرابشة: إسرائيل تماطل في ملف تبادل الأسرى لكسب الوقت ومواصلة التدمير بغزة
  • وزير دفاع الاحتلال يصر على قـ.تل الفلسطينيين بمنع دخول الطعام إليهم
  • كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات لغزة
  • يسرائيل كاتس: لن تدخل أي مساعدات لغزة للضغط على حماس
  • حماس تدعو العالم لأيام غضب نصرة لغزة
  • حماس : سنرد قريبا على المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء