الحكومة تكشف أسباب عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أن قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه في الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية، لا زالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا، متابعا: الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها.
ولفت إلى أن الدولة تستورد الوقود لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وبالرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة، لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية لأنه يوجد العديد من المتطلبات مثل استيراد الأدوية والأغذية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بخلاف الوقود.
وأردف قائلًا: الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية ليس الكهرباء فقط، ولذلك في ظل الوضع الحالي لازلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال.
وتابع حديثه: خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والوضع تحسن كثيرًا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الانفاق، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة عندما تتوفر مزيد من السيولة الدولارية سيتم الاستغناء عن خطة تخفيف الاحمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الحكومة شبكة الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء الإعلامية لميس الحديدي التوسع العمراني السیولة الدولاریة تخفیف الأحمال خطة تخفیف
إقرأ أيضاً:
خبير الأمن السيبراني طارق العبسي لـ« علوم وتكنولوجيا»:ستار لينك تعمل خارج نطاق رقابة الحكومة مما يجعلها مصدر قلق أمنياً
لا بد من منع دخول معدات استقبال ستار لينك إلى البلاد، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدامها تطوير شبكة إنترنت محلية آمنة أمر ممكن، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشفير
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، تبرز شبكة ستارلينك كأحد أبرز الابتكارات التي أحدثت نقلة نوعية في توفير الإنترنت عالميًا عبر الأقمار الصناعية. وبينما توفر هذه التقنية مزايا عديدة، تثار تساؤلات حول تأثيرها على الأمن القومي، لا سيما في البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتقنية مثل اليمن.
في هذا الحوار، يوضح المهندس طارق العبسي – خبير الأمن السيبراني، كيفية عمل ستارلينك، ميزاتها، وإمكانية تجاوزها لأنظمة الرقابة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على الأمن القومي اليمني:
الثورة/ هاشم السريحي
في البداية يشير المهندس طارق العبسي إلى أن شبكة ستارلينك هي منظومة أقمار صناعية، تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، تهدف إلى توفير الإنترنت عالي السرعة للمستخدمين حول العالم. تضم الشبكة حوالي 5000 قمر صناعي تدور في مدار قريب من الأرض، مما يتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية والمعزولة. يعتمد المستخدمون على أطباق استقبال خاصة للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات.
ويضيف العبسي: إن شبكة ستارلينك تتميز بقدرتها على تغطية مساحات شاسعة، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى السرعة العالية والمرونة في تقديم الخدمات. كما تساهم في تعزيز الشمول الرقمي، حيث تتيح للعديد من الفئات إمكانية الوصول إلى الإنترنت دون قيود جغرافية.
ويؤكد المهندس العبسي أن ستارلينك لا تخضع لرقابة الحكومات المحلية، إذ يتم استقبال الإشارة مباشرة عبر الأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى مزود خدمة محلي. وبالتالي، لا تستطيع أي دولة فرض حجب شامل عليها، إلا أن بعض الدول المتقدمة تمتلك تقنيات تشويش وحجب متطورة قد تحد من فعاليتها في المستقبل.
ويضيف العبسي: إن شبكة ستارلينك يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني كون هذه الشبكة لها القدرة على العمل خارج نطاق رقابة الحكومة مما يجعلها مصدر قلق أمني. إذ يمكن استخدامها لنقل البيانات دون إشراف محلي، ما قد يتيح استخدامها لأغراض استخباراتية أو عسكرية. وقد تم توثيق استخدامها في أوكرانيا لأغراض عسكرية، رغم عدم توفر أدلة رسمية تؤكد ذلك في اليمن.
بحسب المهندس العبسي، لا تمتلك الحكومة اليمنية حاليًا الإمكانيات التقنية لاعتراض البيانات أو مراقبة حركة الاتصالات عبر ستارلينك. ومع ذلك، يمكن اتخاذ إجراءات وقائية مثل منع دخول معدات الاستقبال إلى البلاد، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدامها وهي ما تقوم به في الوقت الحالي.
ويؤكد العبسي أن تطوير شبكة إنترنت محلية آمنة أمر ممكن، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشفير. كما يمكن الدخول في شراكات مع شركات اتصالات محلية أو التعاون مع دول مثل الصين وروسيا لإنشاء بدائل وطنية آمنة.
ويرى المهندس العبسي أن الحكومة اليمنية يمكنها التحرك دوليًا عبر تقديم شكاوى رسمية إلى المنظمات الدولية، والمشاركة في تحالفات مع دول أخرى رافضة لخدمات ستارلينك، للضغط على الشركة المالكة ومنع انتهاك السيادة الوطنية.
ختامًا، يوصي المهندس العبسي الحكومة اليمنية باتباع استراتيجيات متعددة، تشمل تعزيز التعاون الدولي، تكثيف حملات التوعية، واستخدام أجهزة كشف الإشارات المحمولة لرصد نشاط الشبكة.
ويبقى الجدل مستمرًا حول مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ومدى تأثيره على أمن الدول واستقرارها، خاصة في ظل تصاعد استخدام التقنيات الحديثة خارج نطاق السيطرة الحكومية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات