الحكومة تكشف أسباب عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أن قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه في الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية، لا زالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا، متابعا: الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها.
ولفت إلى أن الدولة تستورد الوقود لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وبالرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة، لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية لأنه يوجد العديد من المتطلبات مثل استيراد الأدوية والأغذية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بخلاف الوقود.
وأردف قائلًا: الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية ليس الكهرباء فقط، ولذلك في ظل الوضع الحالي لازلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال.
وتابع حديثه: خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والوضع تحسن كثيرًا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الانفاق، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة عندما تتوفر مزيد من السيولة الدولارية سيتم الاستغناء عن خطة تخفيف الاحمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الحكومة شبكة الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء الإعلامية لميس الحديدي التوسع العمراني السیولة الدولاریة تخفیف الأحمال خطة تخفیف
إقرأ أيضاً:
“نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار
الجديد برس|
حذر مجلس اللجان النقابية “بشركة نفط عدن”، من انهيار الشركة جراء التدخلات ومصادرة صلاحياتها في توفير وتسويق المشتقات النفطية.
واتهم بيان الشركة، جهات رسمية ومسئولين في “حكومة عدن” بدعم استمرار التسويق العشوائي ودخول القاطرات المحملة بالوقود المهرب.
كما استنكرت قيام مصفاة صافر ببيع الوقود المحلي المكرر “للتجار ولمن يدفع بدون وجه حق ولا رقيب ولا حسيب،.
وأشارت النقابة إلى تخلي “حكومة عدن” عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين”.
وطالب بيان النقابة بأن يكون لها الإشراف المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة، “ومنع الإتاوات والجبايات غير القانونية وبشكل مجاني مع توفير الحماية اللازمة لوصولها”.