مفكر سياسي يكشف النتائج الحقيقية لهجوم إيران على تل أبيب (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، على تداعيات ضربة إيران العسكرية على تل أبيب، مشيرًا إلى أن تأثير الحروب والأوبئة يمتد إلى جميع أنحاء العالم، وأن التأثير الاقتصادي والعولمة هو نتاج مباشر للأزمات التي تشهدها العالم في الوقت الحالي.
مفكر سياسي يؤكد وجود انقسام في إسرائيل بشأن الرد على إيران (فيديو) لاحتواء التوتر.. تداخلات مصرية بشأن هجوم ايران علاسرائيل تفاصيل نتائج هجوم إيران
وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الدول التي تسعى للتقدم والتنمية هي التي تحرص على حماية أمنها القومي، وأن إسرائيل أصبحت هدفًا للتلاعب من قبل إيران منذ السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن إيران تسعى لتحقيق مكانتها في الصف الثاني من الدول العالمية بعد الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين والهند، معبرًا عن استياءه من عدم احترام إيران للقانون الدولي في الحروب، مثلما حدث في سوريا حيث تحول الملايين إلى لاجئين.
وأشار إلى تدهور مستوى النخبة في إسرائيل، موضحًا أن إيران أرادت أن تقوم بعمليتها الأخيرة بطريقة مشابهة للتنبيه على السكان المدنيين قبل الضرب، ولكن النتيجة الوحيدة التي حققتها هي إصابة طفل بسبب شظايا طائرة مسيرة، مضيفًا أن هناك حملات من حماس وإيران على الأردن لوقف عمليات البناء والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايران أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدكتور عبد المنعم سعيد قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا