كيف تصدت الدولة لجرائم إلقاء المخلفات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونيه عن عقوبات إلقاء القمامة في الشوارع وذلك وفقا
لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:
تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
يلزم القانون الأب بنفقات صغاره في حالة الانفصال عن الزوجة ويتساءل القراء في هذه الحالة مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم 2025 .. من المسئول عن توفير ملابس العيد للصغار خاصة لو كان الأطفال في حضانة أمهم.. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل تلك القضية
تقدر النفقات على دخل الأب وفي حالة الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها، وتختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية