تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع استيلاء على الاموال النيابة العامة النصب بطاقات الدفع الالكتروني نصاب القبض على نصاب بیانات بطاقات الدفع على بیانات بطاقات الدفع الإلکترونى الدفع الإلکترونی جنیه ولا تجاوز الاستیلاء على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد إلغاء بطاقات التموين وتطبيق الدعم النقدي الجديد..10 فئات محرومة منه|تفاصيل
تعتزم الحكومة المصرية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقديتتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل الهدر في الموارد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
قيمة الدعم النقدي لكل فردبحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
قسط يصل لـ20 عاما.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد ارتفاعها 12%.. اعرف أسعار السجائر الجديدة وصلت لكام؟ هتقبض ثلاثة أضعاف.. ميزة جديدة لأصحاب المعاشات | تفاصيل اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر بالمساحات.. أسعار شقق دار مصر 2024 وكيفية التقديم شهرين تعويض لهذه الفئة.. تفاصيل قانون العمل الجديد|أصل الحكاية الفئات المستبعدة من الدعم النقديفي إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة. وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
هل سيسهم النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعيةفي جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين. كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
أنواع الدعم النقدي المتاحةأوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر. يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالةيشدد المسؤولون على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري ومستمر، لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يستحقونه حقًا. وأكد الوزير فاروق أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات في توزيع الدعم.