القوات المسلحة الإيرانية: سنقطع كل يد تتطاول على بلادنا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إيران: لا نسعى لتوسيع الحرب
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن طهران لا تسعى لتوسيع الحرب لكننا سنقطع كل يد تتطاول على بلادها.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: هناك استعداد للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير
وأضاف المتحدث في تصريحات، الاثنين، أن أي عدوان من الاحتلال الإسرائيلي أو داعميها سيقابل برد أقوى من السابق.
وأكد أن إيران ليست دعاة حرب، وتطالب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بوقف دعم من كيان الاحتلال.
وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إلى رد إيران أظهر جزءا من قوتها وصواريخها ومسيراتها عبرت القبة الحديدية.
في المقابل، تعهد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاثنين "الرد" على هجوم إيران غير المسبوق على تل أبيب.
وقال هاليفي خلال زيارته قاعدة نيفاتيم في جنوب البلاد إن تل أبيب "سترد على إطلاق هذا العدد الكبير جدا من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيرات على أراضي المحتلة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران الاحتلال الإسرائيلي طهران تل أبيب
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.