القيادة تعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق من بلاده
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الرياض
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.
وقال الملك المفدى” علمنا بنبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.
وقال سمو ولي العهد “: تلقيت نبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين سلطان عمان ولي العهد السیول والأمطار
إقرأ أيضاً:
مأساة بركان: فتح تحقيق في وفاة الطفلة يسرى إثر جرفها السيول إلى بالوعة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قرارًا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن تفاصيل وفاة الطفلة يسرى، البالغة من العمر تسع سنوات، التي جرفتها السيول إلى بالوعة مفتوحة في حي “دوار جابر” بمدينة بركان خلال الأمطار الأخيرة.
ووفقًا للمعطيات، كانت الطفلة تسير برفقة والدها في وقت هطول الأمطار، قبل أن تجرفها السيول إلى داخل البالوعة في مشهد مأساوي خلف صدمة في الأوساط المحلية والوطنية. هذا الحادث أثار تساؤلات حول غياب التدابير الوقائية في مواقع الأشغال، مما يطرح علامات استفهام حول المسؤولية القانونية للجهات المعنية.
ويُنتظر أن يشمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الجماعة الترابية والشركة المسؤولة عن البنية التحتية، للوقوف على مدى التزامهم بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة في مواقع الأشغال.
وتم تحديد أن موقع الحادث كان يخضع لأعمال صيانة، لكنه افتقر إلى إشارات تحذيرية أو وسائل توجيهية كانت ستسهم في تجنب وقوع مثل هذه الكارثة. ومن المتوقع أن يُستند التحقيق إلى مقتضيات الفصل 422 من القانون المغربي، الذي يحمّل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال في الصيانة.
الحادث أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بفتح تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن التقصير، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لضمان سلامة المواطنين في المواقع العامة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية