وزيرالطاقة الأوكراني: الإنتاج المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقر وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالخسائر الفادحة في قدرات توليد الطاقة، حيث يصل حجمها إلى سبعة غيغاوات.
ضابط أمريكي: روسيا تنتصر في ساحة المعركة وخصوصا في أوديسا ميقاتي: الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل باستباحة أجوائناوقال غالوشينكو للصحفيين: "لقد حسبنا أننا فقدنا ما يصل إلى سبعة غيغاوات تقريبًا في نظامنا، وهذه كمية هائلة جدًا من قدرة التوليد".
وأضاف وزير الطاقة أنه تم أيضًا تدمير عدد من محولات الجهد العالي.
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن إنتاج الطاقة المحلي في خاركوف دمر بالكامل تقريبًا.
وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرإنرغو" عبر قناتها على "تلغرام"، يوم 29 مارس الفائت، بأن محطات الطاقة في وسط وغرب أوكرانيا تضررت بعد الانفجارات.
وقالت "أوكرإنرغو": "خلال الهجوم المشترك، تعرضت منشآت الطاقة للقصف مرة أخرى. وتضررت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية".
ووفقا للشركة، فقد تم انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويسري في مقاطعة خاركوف جدول إمدادات الكهرباء.
وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.
وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.
ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.
فيما أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الفائت، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، أن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجوم المشترك منشآت الطاقة محطات الطاقة الحرارية انقطاع التيار الكهربائي مقاطعة خاركوف انفجارات الطاقة الأوکرانی وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان التابعة لوكالة الطاقة الذرية
أبوظبي: «الخليج»
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها. وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ. وتقدم اللجنة المشورة إلى مدير عام الوكالة الدولية بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي أسهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير في تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي».
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.