قرار جديد من المحكمة في قضية الطفل التائه بين ديانتين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة نظر الطعن المقام من المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، في قضية تحديد مصير الطفل التائه بين ديانتين بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص، وطالبت الدعوى بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
وكانت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة قررت، اليوم الاثنين، عدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
الطفل التائه بين الديانتين الإسلامية والمسيحيةقصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، إذ تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
مصير الطفل التائه بين ديانتينوكان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مار جرجس الموجود بجوار الكنيسة، والذي أجرى الإسعافات والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016، ثم أخذته التضامن الاجتماعي بعد ذلك وغيرت اسمه إلى كريم وديانته إلى الإسلام ووضعه في دار رعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المسيحية المحكمة الإدارية رمسیس نجیب
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
شد وجذب شهدت الأيام الأولي لشهر العسل لزوج وزوجته، لينتهي حلم الاستقرار الأسري بعد 4 شهور من الزواج، بعد أن قررت الزوجة ملاحقة زوجها بدعوي لإلزامه بسداد 600 ألف جنيه وجنحة ضرب بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ليرد الزوج بدعوى نشوز، لإثبات خروجها عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، بخلاف بلاغ حرره في قسم الشرطة.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
ووقف الزوج يستغيث بعد أن ضاعت حياته الأسرية بسبب تعنت زوجها، واتهمها بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، مشيرا:" وقعت في يد زوجة لا تعرف الرحمة، ذقت على يديها فى جحيم منذ أول شهر زواج، داومت سلبي أموالى وتعنيفها لى، ولكني تحملت على أمل حل الخلافات فلم أتصور أن زواجنا سينتهي بتلك السرعة، لتقوم بعد 4 شهور زواج بهجر مسكن الزوجية، وملاحقتي بدعاوى لإلزامي بسداد مبلغ مالي كبير، وتتركني مهددا بالحبس".
وأضاف الزوج: "زوجتي أنها المتسببة في كل الخلافات التي وقعت بيننا إلا أنها حصلت على كل حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك ذهبت واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف عصبيتها وقيامها بالانهيال على بالضرب، وإلحاق بي إصابات بواسطة سلاح أبيض، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالى حال وقوع الطلاق بيننا".
فيما ردت الزوجة من جانبها بدعوي طلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد إلحاق زوجها إصابات بجسدها أثر خلاف نشب بينهما، وادعت تعرضها للضرر والإساءة على يديه طوال شهور زواجهما علي يديه وحماتها وشقيقته.
مشاركة