قرار جديد من المحكمة في قضية الطفل التائه بين ديانتين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة نظر الطعن المقام من المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، في قضية تحديد مصير الطفل التائه بين ديانتين بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص، وطالبت الدعوى بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
وكانت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة قررت، اليوم الاثنين، عدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية.
الطفل التائه بين الديانتين الإسلامية والمسيحيةقصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، إذ تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
مصير الطفل التائه بين ديانتينوكان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مار جرجس الموجود بجوار الكنيسة، والذي أجرى الإسعافات والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016، ثم أخذته التضامن الاجتماعي بعد ذلك وغيرت اسمه إلى كريم وديانته إلى الإسلام ووضعه في دار رعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المسيحية المحكمة الإدارية رمسیس نجیب
إقرأ أيضاً:
تباين بين الاحزاب المسيحية وسلام والتغيريين؟
بالرغم من الاجواء المتناقضة التي تظهر حول اتفاق رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع "الثنائي الشيعي"، الا ان تسريبات متقاطعة اكدت انه بعيدا عن العقدة الشيعية يبدو ان العقد الأخرى لا تقل اهمية عنها ولعل تركيز بعض الاحزاب مثل "القوات اللبنانية" على رفض اعطاء المالية للثنائي الشيعي يهدف للتغطية على فشل الاتفاق بين معراب والرئيش المكلف..
ازمة كبيرة بدأ تسيطر على علاقة "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" من جهة وبعض نواب التغيير الملاصقين لسلام من جهة اخرى، فأولاً لم يهضم الحزبان فكرة "شيطنة" الحزبيين، اذ ان الانتخابات النيابية قريبة ولا يمكن تمرير مثل هذا الخطاب من بعض النواب الذين، برأي الثنائي المسيحي "الكتائب" و"القوات"، لم يصلوا الى المجلس النيابي الا بأصوات الحزبيين المسيحيين، ولم يكونوا اليوم يشاركون في عملية التأليف لولا صوت النواب الحزبيين لصالح سلام.
وترى مصادر ان العلاقة بين نواب التغيير و"القوات" تعرضت لضربة كبيرة في الايام الماضية، وان كان الطرفان حريصين على عدم اظهارها، اذ ان تعامل التغييريين على انهم أوصلوا سلام "غصبا" عن حلفائهم في المعارضة لا يمر لا في الصيفي ولا في معراب، ما جعل العلاقة مع سلام نفسه تتوتر.
كما ان تعامل سلام مع "القوات" ليس جيدا، اذ انه يعمل على عدم اعطاء معراب الحصة التي تريدها لا من حيث العدد ولا من حيث الحقائب وهذا ينطبق ايضاً على "التيار الوطني الحر" الذي يتعامل معه سلام بتجاهل كامل وقد يكون مستفزا، وعليه باتت اليوم العقد متنوعة وابعد من المشكلة الشيعية، حتى ان الحصة السنية لم تحسم بعد ما ادى الى رفع صوت نواب كتلة الاعتدال بشكل لافت.
الاهم من كل ذلك ان هناك ازمة حقائب لدى الاحزاب المسيحية، اذ ان ما يعرض عليهم ليس مرضياً بل حقائب "ليس لها قيمة" في الواقع اللبناني وهذا ينطبق بشكل اساسي على القوات اللبنانية غير الراضية حتى الان عن طريقة التشكيل، لكن بروز العقدة الشيعية يجعل من المعارضة قادرة على عدم اظهار الخلافات الى العلن بل انتظار حلها من دون ضجة وهذا ما يبدو متعثرا حتى اليوم. المصدر: خاص "لبنان 24"