الحكومة: المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية عبر الإفراجات الجمركية، وأثرها على السوق والأسعار والقضاء على السوق السوداء وكافة التقارير الدولية تتحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية الآن.
متحدث الحكومة يكشف أسباب العودة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الحكومة تكشف تفاصيل مشروع إحياء مسار آل البيت (فيديو)وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" مساء اليوم الإثنين: "المبالغ الضخمة الناجمة عن الصفقات والقروض والاتفاقات مع مختلف الشركاء الدوليين سيتم الحصول عليها على اقساط تباعاً وفترات متباعدة ومن ثم لم تدخل كل هذه المبالغ دفعة واحدة".
وتابع متحدث الحكومة "الدولة تعمل خلال الفترة الماضية على ضبط أسعار السلع في الأسواق والإفراج عن مليارات من السلع في الجمارك سواء غذاء أو اعلاف أو دواء أو مستلزمات الانتاج”.
وأردف متحدث الحكومة: “الدولة تسعى لنوع من التوازن لترشيد الانفاق حتى لايتم المساس بأولويات المواطن الأخرى".
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أسباب العودة لخطة تخفيف الأحمال رغم توافر السيولة الدولارية قائلا: "قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على الوقود بأنواعه المازوت أو الغاز الطبيعي".
تابع خلال مداخلة تليفونية "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ":" الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لا زلنا مستمرين في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا ".
وواصل: "الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها".
وردا على سؤال الحديدي: الحديث عن أزمة السيولة الدولارية كان قبل صفقة رأس الحكمة وفي أعقاب إبرام الصفقة هناك سيولة دولارية تحدثت عنها الحكومة يخالف صفقة صندوق النقد والأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي فلماذا الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال؟ عقب قائل: "الدولة بالفعل تستورد الوقود لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وعلى الرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية لانه يوجد العديد من المتطلبات مثل إستيراد الادوية والاغذية والاعلاف ومستلزمات الانتاج بخلاف الوقود".
وأردف: الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية ليس الكهرباء فقط ولذلك في ظل الوضع الحالي لازلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال".
وأكمل:" خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والوضع تحسن كثيرا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الإنفاق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة التدفقات الدولارية رأس الحكمة الدولار بوابة الوفد السیولة الدولاریة متحدث الحکومة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”