عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً..تدهور صحة القاضي قطران المختطف لدى ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، عن تدهور صحة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف لدى ميليشيا الحوثي عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية.
وبحسب المصادر فإن القاضي "قطران" يمر بأوضاع صحية صعبة عقب إعلانه إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأي جهة حتى أسرته بزيارته في زنزانته الانفرادية داخل سجن المخابرات في صنعاء.
وأكد نجل القاضي قطران أن الحوثيين رفضوا السماح لهم بزيارة والدهم للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن القائمين على السجن رفضوا حتى فتح الأبواب.
وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب، الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيرا إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقه".
وأشار نجل القاضي قطران إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لزيارة والده منذ أول أيام العيد ولكن دون جدوى.
وأضاف: "هذا مع أنهم أبلغونا في زيارتنا الأخيرة له أن باب الزيارات مفتوح في أيام العيد، لأنهم غالبا ما يسمحون بالزيارات لأهالي المساجين في المناسبات، ولكنهم للأسف كذبوا وأخلفوا كما هو حالهم معنا منذ وعودهم الأولى".
بدورها حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس" إن سلطة صنعاء اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على "الحوثيين" لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد أقدمت في الثاني من يناير الماضي، على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار