عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً..تدهور صحة القاضي قطران المختطف لدى ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، عن تدهور صحة القاضي "عبدالوهاب قطران" المختطف لدى ميليشيا الحوثي عقب أيام من إعلانه إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية.
وبحسب المصادر فإن القاضي "قطران" يمر بأوضاع صحية صعبة عقب إعلانه إضراباً مفتوحاً منذ الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأي جهة حتى أسرته بزيارته في زنزانته الانفرادية داخل سجن المخابرات في صنعاء.
وأكد نجل القاضي قطران أن الحوثيين رفضوا السماح لهم بزيارة والدهم للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن القائمين على السجن رفضوا حتى فتح الأبواب.
وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب، الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيرا إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقه".
وأشار نجل القاضي قطران إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة لزيارة والده منذ أول أيام العيد ولكن دون جدوى.
وأضاف: "هذا مع أنهم أبلغونا في زيارتنا الأخيرة له أن باب الزيارات مفتوح في أيام العيد، لأنهم غالبا ما يسمحون بالزيارات لأهالي المساجين في المناسبات، ولكنهم للأسف كذبوا وأخلفوا كما هو حالهم معنا منذ وعودهم الأولى".
بدورها حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس" إن سلطة صنعاء اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على "الحوثيين" لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد أقدمت في الثاني من يناير الماضي، على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها