5 وظائف مربحة للمبتدئين بدخل خيالي.. 140 دولارا في الساعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اتجه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، إلى العمل الحر لحسابهم الخاص، فيما عُرف باسم «الفريلانس»، ومع ازدياد الطلب على العمال المستقلين، زادت فرص العمل الحر ذات الأجور العالية، كما بدأت بعض الشركات تعتمد على الموظفين المستقلين لتوفير الكثير من النفقات التشغيلية، وفقًا لما ذكره بحث موقع «Upwork»، المتخصص في التطوير وتكنولوجيا المعلومات.
تُحقق الوظائف القائمة على فكرة العمل الحر ما يزيد عن 140 دولارًا أمريكيًا في الساعة أي ما يعادل حوالي 6700 جنيه مصري، بحسب ما صدر في تقرير شركة «MBO Partners»، وهي شركة تقدم خدمات عمل للعاملين المستقلين، وعلى رأس تلك الوظائف: «البرمجة، تصميم الجرافيك، تطوير وإدارة التجارة الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، والتعليق الصوتي».
تحقيق آلاف الدولارات سنويًاوأوضح تقرير الشركة أن عدد العمال المستقلين الذين يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر سنويًا، بنسبة ارتفع بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023 في أمريكا، ما يدلل على أهمية التوجه نحو العمل الحر لرفع كفاءة المعيشة، وتحقيق الراحة والاستقرار المادي.
وإلى ذلك، قالت آية منير، خبيرة التنمية البشرية، إنّ هناك توجهًا عالميًا نحو العمل الحر منذ حدوث جائحة كورونا؛ إذ اضطرت العديد من الشركات إدارة العمل عبر الإنترنت، ما أدى إلى اتساع مجالات «الفريلانس» وزاد الطلب على خدمات العمل الحر، المتعلقة بالتسويق والجرافيك والترجمة، وغيرها.
وأضافت «منير» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأجور التي ذكرتها التقارير الأمريكية حقيقية، ويصل إليها الكثير من العمال المستقلين في مصر ممن يمتلكون الخبرة في مجالهم: «لو حد لسه مبتدأ في الجرافيك مثلا أو الكتابة هيلاقي أجور أقل بس مع الخبرة هيوصل لـ 140 دولارًا وأعلى بسهولة»، لذا نصحت بضرورة حرص الموظفين على تطوير أنفسهم في المجال، الذي يعملون فيه حتى يصلوا لتلك الأجور في وقت قصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل الحر التنمية البشرية كورونا العمل الحر
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .