الشرعية تبلغ مجلس الأمن هروب المليشيات من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي والدولي".
وجددت تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الإثنين، حول اليمن.
وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.. مؤكدة إنها رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأشارت إلى ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد ان كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى ان هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه.
وأضاف البيان، "ان استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
كما تطرق إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.
وطالبت الحكومة اليمنية،بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت وتدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، أطلقت الحكومة الشرعية سراح 13 امرأة محتجزة بتهم تتعلق بالعمل مع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في البلاد معرضات لمخاطر العنف والاستغلال.
وقد جاء هذا التحذير في تقرير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعوق تقديم المساعدات الضرورية لهن.
وفقًا للصندوق، يعاني نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب من عدم توفر خدمات كافية أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، مما يستوجب تمكينهن من الحصول على هذه الحقوق بشكل عاجل.
وأكد الصندوق أن المساعدات الإنسانية كانت لها دور حيوي في تحسين صحة النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً على أن الاستثمار فيهن يمثل مفتاحاً لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
خلال العام الماضي، تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية لحوالي 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، رحبت «رابطة أمهات المختطفين» بخطوة الحكومة بإطلاق سراح السجينات، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.
كما أوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلبات متعددة للإفراج عن المعتقلات، ولكن الحوثيين لم يستجيبوا لأي من هذه المبادرات، حيث تشير التقارير إلى اعتقال الحوثيين لنحو 1714 امرأة منذ عام 2014، مع إصدارهم أحكاماً غير قانونية ضد عدد منهن.
تؤكد الحكومة اليمنية والجهات الحقوقية الدولية والمحلية على أهمية الإفراج عن جميع النساء المحتجزات، ووقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داعين جميع الأطراف لإنهاء هذه الانتهاكات وتحسين الأوضاع الإنسانية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد