اعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي والدولي".

وجددت تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الإثنين، حول اليمن.

وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.. مؤكدة إنها رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأشارت إلى ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد ان كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى ان هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه.

وأضاف البيان، "ان استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

كما تطرق إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.

وطالبت الحكومة اليمنية،بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت وتدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تبلغ الـ80 و غوتيريش يسعى لإنقاذها ماليا

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظمة الدولية "أكثر كفاءة" في ظل الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها المنظمة الأممية والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" أمس الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة هذا العام، إن "الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تواجه منذ 7 سنوات على الأقل أزمة سيولة لأن ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسددها في الوقت المحدد".

الكبار يتخلفون

وبحسب الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامة)، راكمت حتى نهاية يناير/كانون الثاني متأخرات بلغت 1.5 مليار دولار.

ويعد هذا المبلغ كبيرا بالمقارنة مع 3.72 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025.

كذلك فإن الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.

إعلان  توابع ترامب

وتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترامب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية.

كذلك، يتهدد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.

وشدد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة "الأمم المتحدة 80" ليست ردا على الضغوط الأميركية، مشيرا إلى أن التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة.

لكن المسؤول أقر بأن "الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية"، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكلها ترامب برئاسة الملياردير إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الاتحادية الأميركية.

ليست "دوج"

وعن مبادرة "الأمم المتحدة 80" قال غوتيريش "إننا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما" عن تلك التي تتبعها "دوج"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"تكثيف" الإصلاحات الجارية أصلا.

وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى العاصمة الكينية نيروبي التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.

وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة لم تكن ضرورية في أي وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم". معتبرا أن ميزانيات الأمم المتحدة "ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم".

وتابع قائلا "يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا"، داعيا إلى أن تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر فعالية بما يتماشى مع القرن الـ21".

وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها أمس مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • بيان عاجل من الحوثيين بعد القصف الأمريكي على اليمن
  • تحذير بريطاني عاجل للسفن في البحر الأحمر بعد حدوث هذا الأمر
  • إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن
  • ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن
  • معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
  • سفير روسيا يبحث مع “تنسقية العمل الوطني” تطورات العملية السياسية في ليبيا
  • الأمم المتحدة تبلغ الـ80 و غوتيريش يسعى لإنقاذها ماليا