اقتصاد «المالية» تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، وقرار .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية» تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
الغرامات الإدارية
وتفصيلاً، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من أغسطس 2023.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي».
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، سواء كان فرداً يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كياناً اعتبارياً، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.
وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.
صناديق الاستثمار
كما أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ويحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات، في وقت يعزز فيه هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.
وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.
ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار غير الصندوق العقاري العام المدر للدخل، غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.
أما بالنسبة للصناديق العقارية العامة المدرة للدخل (REITs)، فتشمل شروط الإعفاء: ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم، وأن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحاً للتداول، أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنوياً.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن: «الشروط الإضافية الواردة في قرار مجلس الوزراء الجديد واضحة وسهلة للتطبيق، وتصب في خدمة حفاظ دولة الإمارات على مكانتها كمركز رائد للاستثمار».
وأضاف: «يحقق قرار مجلس الوزراء توازناً بين الحفاظ على القدرة التنافسية واستدامة نزاهة نظام ضريبة الشركات».
الاجراءات الضريبية
في السياق نفسه، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية (قانون الإجراءات الضريبية الجديد)، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملاءمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2023، بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات.
وأوضحت الوزارة أنه ومع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، فإن «قانون الإجراءات الضريبية الجديد» سيدعم تطبيق كافة التشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.
وينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن القرار التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنكليزية.
وتشمل التحديثات المهمة الأخرى، الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.
ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء من تاريخ الأول من أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءاً من الأول من ديسمبر 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «المالية» تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإجراءات الضریبیة صندوق الاستثمار الأول من لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس في رمضان
تبدأ الحكومة اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، في عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تضمن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
موعد صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة
وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا