الاتحاد الحُر: العدالة والإنصاف مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الاتحاد الحُر العدالة والإنصاف مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر المصادف 30 يوليو من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الحُر: العدالة والإنصاف مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر المصادف 30 يوليو من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحد خلف الركب"، أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تعيش أزهى عصور الحقوق والحريات التي جعلتها نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
ونوه الاتحاد الحر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر التنسيق بين الوزارات المختلفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة آفة الاتجار بالبشر، حيث يمتد هذا التعاون دوليا ليحقق أهدافا أسمى في القضاء على الجريمة المنظمة التي تسعى لتقويض الأمن والسلم العالميين، لافتاً إلى تحقيق مملكة البحرين المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لست سنوات متتالية.
وأشار رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد إلى جهود الاتحاد الحر في هذا الصدد حيث يساهم بدور فاعل في المجتمع بالحفاظ على حقوق العمال والسعي باستخدام نهج التفاوض والموازنة بين أطراف العمل الثلاثة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون انتقاص من حق العامل، وقال إن هذا النهج جعل الاتحاد الحر يعبر عن سياسة البحرين بصورة فاعلة محلياً ودولياً، وحقق من خلاله العديد من الإنجازات في قضايا حقوق العمال.
وأكد يوسف أن الاتحاد الحر قادر على المساهمة في حل قضايا الاتجار بالبشر نظراً لما يتمتع به من خبرات متراكمة نشأت من معايشته لقضايا عمالية عديدة، ومن الوصول إلى حقوق أصحابها وإنهاء قضاياهم، سواء بطرق الحل الودية أو عبر القضاء البحريني المنصف، مثمناً دور العدالة في مملكة البحرين والنابعة من الإرث الحضاري والإنساني للمملكة وشعبها المضياف الكريم.
وشدد رئيس الاتحاد الحر على ضرورة تنسيق الجهود الدولية بين منظمات المجتمع المدني في الدول، لوضع تشخيص حقيقي لأسباب المشكلة باعتبارهم الأقرب لضحاياها والأكثر قرباً من مشاكلهم، والقادرين على رسم إطار عام يضع الحكومات الدولية على طريق الحل الأمثل لإنهاء المشكلة بصفة نهائية، وقال إن غياب العدالة وانعدام الإنصاف هما أساس قضايا الاتجار بالبشر، ومكمن الحل لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد الحُر: العدالة والإنصاف مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الحر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية.
التعاون لزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعوديةوأكد الدكتور مدبولي أنّ حكومتي مصر والسعودية تعملان بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، وشدد على حرص الحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، لافتا إلى أنّ التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.
حل مشكلات المستثمرين في مصروتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، من خلال التعاون مع السفارة السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات، لافتا إلى نجاح الحكومة في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: «أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم».
وتابع رئيس الوزراء: «نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة».
وانتقل بعد ذلك للحديث عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى حرصه على التعاون مع الوزراء المعنيين لسرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والسعودية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: «قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين»، مضيفًا أنّه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
الارتقاء بمستوى علاقات البلدينهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: «ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا»، مؤكدا أنّ حكومتي السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي غضون ذلك، نقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنّه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه «خلية نحل» مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
شجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم بمصروفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إنّ السعودية هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: «سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة».
توجه بتحويل الودائع السعودية في مصر إلى استثماراتوتابع الوزير: «التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات».
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: «ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة»، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنّه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا «سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة».
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنّ شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية، كما عرض عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أنّ إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد العامري، أنّ توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: «بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا».
وتطرق إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنّه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وخلال الاجتماع أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنّ دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت ذاته نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: «لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار»، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع: «أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع».
فيما قال وزير الاستثمار السعودي: «الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة»، مُضيفًا: «لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأنّنا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين».
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
طبيب يوضح أسباب الصداع الشديد في فصل الصيف