في كل الظروف يحتاج العالم – كل العالم – إلى السلام لأنه البيئة المناسبة لحياة طبيعية متعايشة مستقرة، أما في الظروف الاستثنائية فإن السلام يصبح ضرورة ملحة وليس حاجة ترفية لمجتمع عانى ويعاني من النزاعات والعدوان والحروب والتجويع والحصار والمكائد السياسية بشتى أنواعها ما يفوق أي تصور، دمرت خلالها وبسببها البدايات المتواضعة من البنية التحتية المادية والمعنوية كما هو حال اليمن.
وليس من قبيل التفاؤل أو التباهي القول : بأن الخلفية الحضارية للشعب اليمني تؤهله للدخول بجدارة بوابة العصر وتشييد دولته المدنية القابلة للتواصل والحوار الجاد مع العالم كخطوة للانضواء في نظام عالمي يقوم على احترام مبدأ التعددية في إطار الوحدة الحلم الجميل المشروع الذي سيقضي بالتأكيد على كل بؤر الأحلام المريضة وغير المشروعة التي ذاقت البشرية منها الويلات، أبرزها ما خلفته الحربان العالميتان منتصف القرن العشرين والحروب الداخلية والإقليمية التي ما تزال نار بعضها وتداعياتها مشتعلة في كثير من الدول لعوامل وأسباب داخلية وخارجية لا يجهلها أي مهتم بمعرفة حقيقة ما يجري في العالم الذي بات صغيراً بفعل التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصال التي شملت مجالات الحياة وتجاوزت وصفه: بالقرية إلى : العالم في قبضة يد وجيب كل إنسان يمتلك هاتفاً ذكياً وعقلاً متقدا يمكنه التواصل في أي لحظة من وإلى أي مكان في العالم ، وفاق الذكاء الاصطناعي كل تصور.
ومن الغريب والمؤسف أن يبقى بلد كاليمن بموقعه الجيوسياسي وما يمثله كبؤرة من بؤر التأريخ الحضاري في ظل هذه الثورة العلمية والمعرفية غارقاً في بحر التخلف والتبعية للبدو الرحل الذين شدوا الرحال وسلموا لنا البداوة والعزلة المفروضة بالحصار المادي والمعنوي والنفسي، تأكلنا الحرب المنسية أو شبه المنسية والمعاناة مدى السنين الماضية، وهذا أحد أهم عوامل استمرار الصراع الدامي المستثمر محلياً أو بالوكالة عن مستثمري وموجهي حروب ومآسي الدول والشعوب المستضعفة.
هذا من قبيل الإشارة إلى حقائق موضوعية تعاني منها اليمن وشعوب أخرى كثيرة، وليس من باب نكء الجراح.
والفرق واضح بين ضرورة معرفة الحقائق للعمل على تجاوزها وبناء الثقة إن وجدت الإرادة للخروج منها وتجاوزها والتوجه الجاد لإنهاء هذه الصفحة السوداء ومغادرتها بثقة ومسؤولية وبين حالة خلق الحروب وذر الرماد في العيون أو دس الرؤوس في الرمال والتعامي عنها بحجة ما يسمى: طي صفحة الماضي !.
السلام الحقيقي: لا يبنى على الدبلوماسيات الخبيثة المنافقة أو المتهاونة بالحقوق وإنما على اعتماد السياسات القائمة على الصدق والموضوعية ، وتكريس الأسس السليمة لثقافة الحوار والتسامح والعدالة والإنصاف والقبول بمبدأ الحرص بالقدر الممكن على الإنصاف وبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك لإقناع المتضررين من هذه الحروب بالتوجه نحو التصالح والتسامح والسلام وتناسي الماضي المظلم وبناء مستقبل مشرق يستحقه اليمن وأبناؤه الشرفاء الكرام ، وكخطوة جوهرية وأساسية لا بد من انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية التي أثبتت الأيام أن تواجدها ليس لدعم الشرعية كما قيل ويقال، وإنما لتحقيق أجندتها الخاصة، وإذا وجدت إرادة دولية أممية جادة وصادقة لتحقيق هذا الهدف يمكن تشكيل قوة سلام دولية محايدة من غير الدول التي دعمت أي طرف من أطراف النزاع للإشراف على حوار يمني يمني .
من هنا يمكن البدء بتحقيق عدالة انتقالية يتم من خلالها جعل السلام ثقافة غير قابلة لأي اختراق ظلامي متوحش من أي اتجاه وتحت أي راية أو آيديولوجية محلية أو إقليمية أو دولية.
ومن المؤسف حقاً أن تكون العوامل الدولية في البحث عن تحقيق السلام في اليمن أكثر رحمة وإنسانية من العامل الوطني!!
يكفي اليمنيين ما عانوه في ماضيهم القريب والبعيد، وحان الوقت لبناء دولة المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين والاتفاق غير القابل لأي نقض يقوم على القبول التام باحترام التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وترسيخ مبدأ سيادة القانون دون تسويف أو تلاعب، وهذا المضمون ما زال هو الشرعية الحقيقية التي قامت عليها الوحدة في مايو1990م، ومنها استمدت وجودها الوطني والدولي بتسجيلها في الأمم المتحدة .
السم في أرجائنا يسري
والجرح في أعماقنا يجري
شغل المغانم والمغارم قيدنا
فمتى تُرى نصحوا متى ندري ؟!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: توحيد جهود الدول الأفريقية ضرورة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي حكومة جنوب أفريقيا والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز سبل التعاون المُشتركوشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
تطوير البنية التحتيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
جهود مصر لتعزيز النمو الشاملواستعرضت المشاط خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.