حيثيات حكم براءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية بحلوان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمقر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ اللجان النوعية بـ حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى أمين وساجد صلاح وعبدالله محمد ويوسف إبراهيم ورضا محمد باتهامات الاشتراك في القتل بصحراء مدينة 15 مايو، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وطالبت عقابهم بمواد القانون.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إن النيابة العامة ركنت في إثبات الاتهام قِبَل المُتَّهمين (الماثلين) إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما أقربه المتهمين – وفق ترتيبهما بأمر الإحالة بتحقيقات النيابة العامة.
وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهى في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
وأشارت المحكمة في أسباب الحكم بقضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إنه ولما كان البيِّن للمحكمة من القراءة المتأنية لأوراق الجناية المبسوطة في ساحة عدلها أن المتهمين (الراهنين) ما عُقِدَ لواء الاتهام قبلهم إلا بموجب ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني – والتي جرت على نحو ما أوردته المحكمة في صدر هذا الحكم وذلك دونما دليل أو قرينة أخرى قد تعززها هذه التحريات ومن ثم فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
ولا ينال من قناعة المحكمة ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المضاهاة الصوتية لطرفي المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها - إلى مطابقة تلك المحادثات لصوتي كل من المحكوم عليه / أحمد أحمد أمين سليمان والمتهم / يوسف إبراهيم يوسف عبدالله إذ خلت تلك المحادثات من دور يمكن إسناده لأي من المتهمين (الراهنين) سواء – اشتراكا أو اتفاقًا أو تحريضا ,أو مساعدة – يمكن من خلالها استنتاج انضمام المتهمين سالفي الذكر للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على النحو المسند إليهم بأمر الإحالة.
وانتهت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان لما كان قضاء هذه المحكمة وقد جرى على أن جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به من ملابساتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجان النوعية محكمة جنايات أمن الدولة الحكم اللجان النوعیة بـ حلوان النیابة العامة المحکمة فی
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.