حيثيات حكم براءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية بحلوان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمقر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ اللجان النوعية بـ حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى أمين وساجد صلاح وعبدالله محمد ويوسف إبراهيم ورضا محمد باتهامات الاشتراك في القتل بصحراء مدينة 15 مايو، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وطالبت عقابهم بمواد القانون.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إن النيابة العامة ركنت في إثبات الاتهام قِبَل المُتَّهمين (الماثلين) إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما أقربه المتهمين – وفق ترتيبهما بأمر الإحالة بتحقيقات النيابة العامة.
وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهى في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
وأشارت المحكمة في أسباب الحكم بقضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إنه ولما كان البيِّن للمحكمة من القراءة المتأنية لأوراق الجناية المبسوطة في ساحة عدلها أن المتهمين (الراهنين) ما عُقِدَ لواء الاتهام قبلهم إلا بموجب ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني – والتي جرت على نحو ما أوردته المحكمة في صدر هذا الحكم وذلك دونما دليل أو قرينة أخرى قد تعززها هذه التحريات ومن ثم فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
ولا ينال من قناعة المحكمة ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المضاهاة الصوتية لطرفي المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها - إلى مطابقة تلك المحادثات لصوتي كل من المحكوم عليه / أحمد أحمد أمين سليمان والمتهم / يوسف إبراهيم يوسف عبدالله إذ خلت تلك المحادثات من دور يمكن إسناده لأي من المتهمين (الراهنين) سواء – اشتراكا أو اتفاقًا أو تحريضا ,أو مساعدة – يمكن من خلالها استنتاج انضمام المتهمين سالفي الذكر للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على النحو المسند إليهم بأمر الإحالة.
وانتهت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان لما كان قضاء هذه المحكمة وقد جرى على أن جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به من ملابساتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجان النوعية محكمة جنايات أمن الدولة الحكم اللجان النوعیة بـ حلوان النیابة العامة المحکمة فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في "خلية حدائق القبة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـ “خلية الحدائق ”.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارا فى الجلسة السابقة بإحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وتضمن أمر الإحالة أنه "في غضون الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وروج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف".
كما تضمن أمر الإحالة أن “المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا وأحرزوا أسلحة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر آلية وعيار 9 ملي، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت