أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمقر مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حيثيات الحكم ببراءة 5 متهمين في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ اللجان النوعية بـ حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

حيثيات الحكم في قضية اللجان النوعية بـ حلوان

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من مصطفى أمين وساجد صلاح وعبدالله محمد ويوسف إبراهيم ورضا محمد باتهامات الاشتراك في القتل بصحراء مدينة 15 مايو، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وطالبت عقابهم بمواد القانون.

وتابعت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إن النيابة العامة ركنت في إثبات الاتهام قِبَل المُتَّهمين (الماثلين) إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما خلص إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وما أقربه المتهمين – وفق ترتيبهما بأمر الإحالة بتحقيقات النيابة العامة.

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهى في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.

وأشارت المحكمة في أسباب الحكم بقضية اللجان النوعية بـ حلوان حيث إنه ولما كان البيِّن للمحكمة من القراءة المتأنية لأوراق الجناية المبسوطة في ساحة عدلها أن المتهمين (الراهنين) ما عُقِدَ لواء الاتهام قبلهم إلا بموجب ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني – والتي جرت على نحو ما أوردته المحكمة في صدر هذا الحكم وذلك دونما دليل أو قرينة أخرى قد تعززها هذه التحريات ومن ثم فإنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة بحسبان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.

ولا ينال من قناعة المحكمة ما خلص  إليه تقرير الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المضاهاة الصوتية لطرفي المحادثات الهاتفية المأذون بتسجيلها - إلى مطابقة تلك المحادثات لصوتي كل من المحكوم عليه / أحمد أحمد أمين سليمان والمتهم / يوسف إبراهيم يوسف عبدالله إذ خلت تلك المحادثات من دور يمكن إسناده لأي من المتهمين (الراهنين) سواء – اشتراكا أو اتفاقًا أو تحريضا ,أو مساعدة – يمكن من خلالها استنتاج انضمام المتهمين سالفي الذكر للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على النحو المسند إليهم بأمر الإحالة. 

وانتهت المحكمة في حيثيات قضية اللجان النوعية بـ حلوان لما كان قضاء هذه المحكمة وقد جرى على أن جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، وكان ‏العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال ‏الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به من ملابساتها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجان النوعية محكمة جنايات أمن الدولة الحكم اللجان النوعیة بـ حلوان النیابة العامة المحکمة فی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.

 وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة خطف عامل ببولاق الدكرور
  • الحكم بـ «الإعدام والسجن» على متهمين بواقعة قتل في مصراتة
  • 3 أسماء تتقدّم لتولي النيابة العامة المالية
  • اليوم.. الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب
  • تسببا في وفاة 4 أشخاص.. بدء محاكمة 9 متهمين فى حادث قطارى الشرقية
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان
  • أمن القاهرة يفحص مقطع فيديو التعدي على شاب في عقار بحلوان
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب