«التعاون الخليجي» يدعو لعقد مؤتمر دولي لمناقشة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دعا مجلس التعاون الخليجي إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الإثنين بالعاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وعدد من وزراء دول المجلس، وحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
كما أعرب المجلس الوزاري -وفقًا لبيان نقلته وكالة أنباء البحرين- عن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشددًا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، والحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
كما أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، مشددًا على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها، ووقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
اقرأ أيضاًستاندر اند بورز: نتوقع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر
سامح شكري يجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض
مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرصه على دعم استعادة الأمن والاستقرار في اليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني دول مجلس التعاون فلسطين مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، “فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب”.
الخرطوم ــ التغيير
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية دارفور كريم خان مجلس الأمن