«التعاون الخليجي» يدعو لعقد مؤتمر دولي لمناقشة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دعا مجلس التعاون الخليجي إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الرابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الإثنين بالعاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وعدد من وزراء دول المجلس، وحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
كما أعرب المجلس الوزاري -وفقًا لبيان نقلته وكالة أنباء البحرين- عن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشددًا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، والحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
كما أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، مشددًا على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها، ووقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
اقرأ أيضاًستاندر اند بورز: نتوقع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر
سامح شكري يجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض
مجلس التعاون الخليجي يؤكد حرصه على دعم استعادة الأمن والاستقرار في اليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني دول مجلس التعاون فلسطين مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل