تباطأ معدل التضخم في المملكة السعودية بالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضًا من جديد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي.
وقد سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي في شهر فبراير (شباط) 2024 بنسبة 1.8 في المئة. وبحسب تقرير هيئة الإحصاء العامة السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.
أشار التقرير إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
يرى المحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن معدل التضخم قد تراجع في الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدخيل أن معدلات التضخم سجلت تراجعًا منذ أغسطس الماضي وظلت تتذبذب بين نسبة 1.8 في المئة و1.6 في المئة منذ سبتمبر (أيلول) 2023 حتى مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، إلا أنها سجلت زيادات بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهناك مؤشرات على انخفاض في نسب التضخم في قطاعات مثل التبغ والنقل والصحة وغيرها.
ارتفاع معدل التضخم واقتصادات الدول
من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، "في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضًا في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياسًا بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة".
وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
سياسات البلاد للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًاوحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيرًا زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول "إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخليًا، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي".
حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر
وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظرًا إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.
ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.
وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضًا في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.
وقفزت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي المملكة السعودية هيئة الإحصاء المملكة العربية السعودية ارتفاع الإيجارات ارتفاع معدل التضخم برنامج حساب المواطن المملكة العربية السعودى العربية السعودية أسعار المستهلك مخصصات الدعم المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا