تباطأ معدل التضخم في المملكة السعودية بالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضًا من جديد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي.
وقد سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي في شهر فبراير (شباط) 2024 بنسبة 1.8 في المئة. وبحسب تقرير هيئة الإحصاء العامة السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.
أشار التقرير إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
يرى المحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن معدل التضخم قد تراجع في الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدخيل أن معدلات التضخم سجلت تراجعًا منذ أغسطس الماضي وظلت تتذبذب بين نسبة 1.8 في المئة و1.6 في المئة منذ سبتمبر (أيلول) 2023 حتى مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، إلا أنها سجلت زيادات بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهناك مؤشرات على انخفاض في نسب التضخم في قطاعات مثل التبغ والنقل والصحة وغيرها.
ارتفاع معدل التضخم واقتصادات الدول
من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، "في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضًا في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياسًا بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة".
وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
سياسات البلاد للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًاوحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيرًا زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول "إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخليًا، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي".
حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر
وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظرًا إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.
ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.
وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضًا في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.
وقفزت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي المملكة السعودية هيئة الإحصاء المملكة العربية السعودية ارتفاع الإيجارات ارتفاع معدل التضخم برنامج حساب المواطن المملكة العربية السعودى العربية السعودية أسعار المستهلك مخصصات الدعم المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية