تباطأ معدل التضخم في المملكة السعودية بالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضًا من جديد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي.
وقد سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي في شهر فبراير (شباط) 2024 بنسبة 1.8 في المئة. وبحسب تقرير هيئة الإحصاء العامة السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.
أشار التقرير إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
يرى المحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن معدل التضخم قد تراجع في الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الدخيل أن معدلات التضخم سجلت تراجعًا منذ أغسطس الماضي وظلت تتذبذب بين نسبة 1.8 في المئة و1.6 في المئة منذ سبتمبر (أيلول) 2023 حتى مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، إلا أنها سجلت زيادات بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهناك مؤشرات على انخفاض في نسب التضخم في قطاعات مثل التبغ والنقل والصحة وغيرها.
ارتفاع معدل التضخم واقتصادات الدول
من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، "في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضًا في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياسًا بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة".
وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
سياسات البلاد للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًاوحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيرًا زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول "إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخليًا، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي".
حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر
وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظرًا إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.
ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.
وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضًا في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.
وقفزت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي المملكة السعودية هيئة الإحصاء المملكة العربية السعودية ارتفاع الإيجارات ارتفاع معدل التضخم برنامج حساب المواطن المملكة العربية السعودى العربية السعودية أسعار المستهلك مخصصات الدعم المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب وسط نزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أعلى خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3669 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34240 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ربما لم تشهد مكاسب أسبوعية كبيرة، إلا أن المعدن الأصفر نجح في الثبات فوق مستوى 3000 دولار، وهو ما قد يمثل إنجازًا أكبر من تحقيق أعلى مستوى تاريخي جديد على المدى الطويل.
أضاف، افتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2985 دولارًا للأوقية، ثم انخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي له عند 2982 دولارًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وبدأ موجة الصعود تتزايد ليقفز الذهب فوق مستوى 3000 دولار، وخلال باقية الأسبوع لم يرتد الذهب عن هذا المستوى، وسجل سعر الذهب أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3035 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، ثم سجل مرة أخرى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3045 دولارًا للأوقية.
تابع، وفي تعاملات يوم الأربعاء وقبيل إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة، سجل الذهب 3030 دولارًا للأوقية، ولكن بمجرد أن أدركت الأسواق درجة عدم اليقين في أحدث توقعات الفيدرالي الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3048 دولارًا للأوقية، مع بدء المؤتمر الصحفي لجيروم باول، وبلغ أعلى مستوى أسبوعي عند 3057 دولارًا للأوقية مع ختام تعاملات الخميس، وشهدت بعض التراجع في تعاملات الجمعة، بفعل عمليات جنى الأرباح، لتختتم الأسبوع عند 3024 دولارًا.
أشار، إلى أن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفع الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، أكدت حالة عدم اليقين بالأسواق، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب، وسط توقعات باستمرار الطلب المرتفع للتحوط.
لفت، إلى أن الأسواق تتعرض لحالة من عدم اليقين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والسياسات التجارية الأمريكية، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل سيتغير بشكل كبير على المدى القريب، مما يجعل حدوث تراجعًا حاد في أسعار الذهب أمرًا مستبعدًا.
لا تزال المخاطر الجيوسياسية محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب، حيث صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام شهرين، في حين لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، ولا تزال هذه الأحداث، مُعززةً دور الذهب كأداة تحوّط خلال فترات عدم اليقين، وقد حقق المعدن الأصفر بالفعل 16 مستوى قياسيًا هذا العام.
واتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، مشيرين إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية، حيث قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن هدف البنك المركزي البالغ 2% ليس محل نقاش، مُضيفًا أن السياسة النقدية الحالية المُقيّدة بشكل طفيف "ملائمة تمامًا"، وفي وقت لاحق، صرّح أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، يجب انتظار لاتضاح الأمور.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، لاسيما مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة لدى الأمريكيين، بجانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد