«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة فتح باب التسجيل في برنامجي ماجستير بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية «العدل» تطور حزمة من خدماتها لتسهيل رحلة المتعاملأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها بالدورة الـ «55» رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.
جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما «الجمعية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.
إنجازات إماراتية
وأشادت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من أجندة المجلس، بجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، وإطلاقها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج إنساني يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الإمارات على صعيد تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وشكّلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما دشنت جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، التي تهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.
وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة ومعالجة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج إنساني يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية.
مكافحة التمييز العنصري
ومن جانب آخر، أعربت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمساعي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب الإنسانية، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» بالعاصمة أبوظبي في العام 2019، وإطلاقها جائزة «زايد للأخوة الإنسانية» التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي.
مؤتمر
دعت «الاتحاد لحقوق الإنسان» إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة، مؤكدةً ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفير الحرية والكرامة، بعيداً عن السياسات العنصرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف الإمارات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی لحقوق الإنسان لخدمة الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.