«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها بالدورة الـ «55» رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.
جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما «الجمعية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.
إنجازات إماراتية
وأشادت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من أجندة المجلس، بجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، وإطلاقها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج إنساني يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الإمارات على صعيد تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وشكّلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما دشنت جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، التي تهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.
وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة ومعالجة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج إنساني يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية.
مكافحة التمييز العنصري
ومن جانب آخر، أعربت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمساعي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب الإنسانية، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» بالعاصمة أبوظبي في العام 2019، وإطلاقها جائزة «زايد للأخوة الإنسانية» التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي.
مؤتمر
دعت «الاتحاد لحقوق الإنسان» إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة، مؤكدةً ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفير الحرية والكرامة، بعيداً عن السياسات العنصرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنيف الإمارات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی لحقوق الإنسان لخدمة الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.