صندوق محمد السادس للاستثمار يستعد لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لانتقاء شركات التدبير لتمويل الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يستعد صندوق محمد السادس للاستثمار بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، لإطلاق طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة.
ويؤطر هذه المبادرة مذكرة تفاهم تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة أشرفت اليوم الإثنين على توقيعها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بمعية كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
وتضع بموجب هذه المذكرة وزارة الانتقال الرقمي آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية، بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات « capital amorçage » والرأسمال المجازف « capital-risque ». كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار صندوق مذكرة تفاهم مقاولات الشرکات الناشئة محمد السادس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.