تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 14 مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال المواطنین بزعم توظیفها نشاطهم الإجرامى حصولهم على على أرباح فى مجال
إقرأ أيضاً:
أرباح فولكسفاغن تهبط 31% بفعل المنافسة الصينية
تراجعت أرباح مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على نحو كبير العام الماضي بسبب المنافسة الشديدة في الصين وتكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة.
وأعلنت الشركة في فولفسبورغ، الثلاثاء، أنها حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 12.4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 31 بالمئة عن عام 2023.
وتراجعت أرباح الشركة على نحو كبير في الصين، التي كانت تدر أرباحا كبيرة في الماضي للشركة. علاوة على ذلك، تكبدت الشركة تكاليف باهظة، خاصة خلال إغلاق مصنع "أودي" في بروكسل.
وفي الأعمال اليومية انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة نحو 15 بالمئة إلى 19.1 مليار يورو، ويعادل هذا هامشا قدره 5.9 بالمئة مقارنة بـ 7 بالمئة في العام السابق. وبذلك، حققت فولكسفاغن أداء أفضل مما أعلنت عنه في السابق.
وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنحو 1 بالمئة إلى 325 مليار يورو. ومن المقرر خفض توزيعات الأرباح بنسبة 30 بالمئة إلى 6.36 يورو للسهم الممتاز المدرج في مؤشر "داكس".
ورغم ضعف القطاع، تسعى مجموعة فولكسفاغن إلى تحقيق نمو في المبيعات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات على مستوى المجموعة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات في نطاق 5.5 إلى 6.5 بالمئة، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه العام الماضي.
وفي شهر ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية "فولكسفاغن".
ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25 بالمئة من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا. ومن أجل خفض تكاليف الأجور، يُجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.
وبحسب فولكسفاغن، فإن التحديات تنشأ في المقام الأول من بيئة يهيمن عليها عدم اليقين السياسي، وتزايد القيود التجارية، والتوترات الجيوسياسية.
العمال سيحصلون على مكافأتهممن المقرر أن يحصل موظفو شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على مكافأة قدرها نحو 4800 يورو عن العام الماضي.
وأعلنت الشركة ومجلس العمال صباح الثلاثاء أن كل موظف مشمول باتفاقية الأجور الجماعية سيحصل بالتحديد على مكافأة بقيمة 4799 يورو و50 سنت.
وقد حصل الموظفون بالفعل على مبلغ 1879 و50 سنت من المكافأة، ومن المقرر الحصول على باقي المبلغ (2920 يورو) مع راتب شهر مايوالمقبل.
ويعني هذا أن تقاسم الأرباح جاء أعلى قليلا من العام الماضي، عندما دفعت فولكس فاغن مكافأة بقيمة 4735 يورو لكل موظف. ومن المقرر أن يستفيد من هذه الدفعة نحو 120 ألف موظف في الشركة في ألمانيا. وكان لنتائج أعمال علامتي "فولكسفاغن" لسيارات الأفراد والمركبات التجارية خلال العامين الماضيين عامل حاسم في تحديد حجم المكافأة.
واعتبارا من العام المقبل سيكون على الموظفين الاستعداد للحصول على مكافآت أقل بكثير. وفي تسوية الأجور التي تم التوصل إليها قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد (الكريسماس)، تم الاتفاق على أنه في عامي 2026 و2027 سيتم الاحتفاظ فقط بدفعة مقدمة ثابتة من المكافأة تقل قليلا عن ألفي يورو، والتي سيتم دفعها في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يتم تعليق المبلغ المتبقي المستحق في شهر مايو لمدة عامين. وبعد ذلك سيُجرى زيادة المكافأة تدريجيا إلى المستوى القديم بحلول عام 2031.
وقالت رئيسة مجلس العمال دانيلا كافالو، بحسب البيان: "كان من المتوقع أن تكون مكافأة الموظفين المشمولين بالاتفاقية الجماعية للأجور قوية للغاية مرة أخرى... ولذلك كانت الشركة ترغب في البدء في خفض التكاليف الآن، لكننا تمكنا من تجنب ذلك".
وقال جونار كيليان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: "تقاسمنا الحالي للأرباح هو نتيجة للسنتين الماليتين الماضيتين، واللتين كانتا قويتين. وفي الوقت نفسه، نواجه الآن أوقاتا صعبة"، موضحا أنه سيُجرى لذلك تعليق تسديد دفعة شهر مايو لمدة العامين المقبلين، وقال: "يعد هذا القرار مساهمة مشتركة في جعل فولكس فاجن قادرة على مواكبة المستقبل، حتى في بيئة مليئة بالتحديات".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية