بعد قررات "المركزي" برفع حدود السحب النقدي علي الجنيه.. البنوك تجري تعديلات لمحددات بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سيقوم بنك مصر بتعديل حدود السحب النقدي اليومي عبر فروعه وعلى بطاقات السحب، مثل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمدفوعة مقدمًا، من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين وخلال الأسبوع الجاري، يأتي هذا التعديل لتوافقه مع التعليمات الجديدة من البنك المركزي.
بطاقات الائتمان - السحب النقدي
زاد البنك المركزي حدود السحب النقدي بالجنيه المصري محليًا بمقدار 10 آلاف جنيه، ليصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي.
تشير الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابقة، إلى أن زيادة حدود السحب النقدي بالعملة المحلية جاءت تزامنًا مع زيادة الطلب على النقد خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركات، خاصة بعد عودتها بقوة إلى سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية في السوق المصرية.
وتهدف هذه الزيادة في حدود السحب النقدي إلى توفير التمويل اللازم يوميًا للشركات لشراء مستلزماتها المحلية بالجنيه، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ ودعم الإنتاج اليومي للمصانع. وتشير الدماطي إلى أن زيادة رواتب القطاعين العام والخاص تستدعي زيادة حدود السحب النقدي.
وتعزز زيادة حدود السحب النقدي مستوى السيولة النقدية المتداولة في يد المواطنين، وتدعم السيولة بالعملة المحلية لدى شركات الصرافة، مما يسهم في تلبية احتياجات الأفراد داخل السوق المحلية للتخلص من العملات الأجنبية واستبدالها بالجنيه. وبالتالي، تساعد في تمويل عمليات بيع العملات.
فيما يتعلق ببأحدث المستجدات في هذا الموضوع، يفضل التواصل مع فرع بنك مصر أو زيارة موقعه الرسمي للحصول على المعلومات الأكثر تحديثًا والتعليمات الحالية.
حدود السحب النقدي في البنك الأهلي المصريتصل حدود السحب النقدي بالجنيه من فروع البنك الأهلي المصري في الوقت الحالي لـ250 ألف جنيه يوميا.تتراوح حدود السحب النقدي على بطاقات الخصم المباشر لدي البنك الأهلي المصري، لما بين 12 و20 ألف، وفقا لمحددات كل بطاقة.وتصل حدود السحب النقدي لبطاقات الائتمان البنك الأهلي عبر ماكينات ATM لما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه يوميا، ومن المقرر أن يرفع البنك الأهلي الحدود وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري الجديدة.وبالنسبة لحدود السحب المتاحة على البطاقات المدفوعة مقدمًا من البنك الأهلي فهي عند 20 ألف جنيه يوميًا.حدود السحب النقدي في بنك مصريتيح بنك مصر حدود سحب نقدي على بطاقات الائتمان والخصم المباشر عبر ماكينات ATM حتى 20 ألف جنيه يوميًا.وبالنسبة للبطاقات المدفوعة مقدمًا والصادرة من بنك مصر، يتيح البنك حدود سحب نقدي بالجنيه تصل إلى 100 ألف جنيه، كحد أقصي يومي وشهري. الضرائب: آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم نموذج ٤ مرتبات ونموذج 41 خصم وتحصيل بوغدانوف: العلاقات الروسية الجزائرية عميقة وبيننا تنسيق كبير رفع حدود السحب علي الجنيه المصري من البنوك وماكينات الصراف الالي اليومأعلن البنك المركزي المصري عن زيادة حدود السحب النقدي للأفراد والشركات. وقد تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه. كما تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه.
صدرت تلك التعليمات في كتاب دوري صادر عن البنك المركزي المصري، وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي البنك المركزي لتوفير المزيد من التسهيلات للمواطنين والشركات. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في وقت لاحق لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 ألف جنيه الحد الأقصى الصراف الآلي البنك المركزى اليوم نائب رئيس بنك مصر حدود السحب النقدي حد السحب النقدي ماكينات الصراف ماكينات الصراف الآلي ATM بطاقات الخصم المباشر القطاعين العام والخاص
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات