البنك الدولي: الصراعات ترهق اقتصادات دول الشرق الأوسط والعراق ضمنها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
15 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023.
وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
كما تناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.
فعلى سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.
ويكشف هذا التقرير عن أحد مواطن الضعف الاقتصادي الرئيسية في المنطقة، وهو الدين العام، حيث سلط الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتُظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمئة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.
ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلبا على شفافية الديون والمالية العامة.
في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
بوجه عام، من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.
وفيما يلي توقعات البنك الدولي لـ النمو للاقتصادات العربية في 2024:
الإمارات 3.9%
السعودية 2.5%
الجزائر 2.7%
مصر 2.8%
العراق 1.6%
المغرب 2.4%
ليبيا 4.8%
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
قطاع الطيران يسهم بـ13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في قطاع الطيران، حيث تجاوزت حاجز مليون حركة جوية في 2024، واستقبلت مطاراتها 150 مليون مسافر، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة محوراً عالمياً لحركة النقل الجوي والتجارة الدولية.
وفي هذا السياق، لفتت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، إلى أن مطار دبي الدولي استقبل أكثر من 90 مليون مسافر، ومطار أبوظبي الدولي حوالي 25 مليون مسافر، وتوسع الربط الجوي إلى أكثر من 300 وجهة عالمياً، وهذه الأرقام تُرسخ مكانة الإمارات الرائدة في صناعة الطيران العالمية، وتعزز مساهمتها المستمرة في تعزيز الترابط بين الشعوب ودعم الاقتصاد الوطني والإقليمي. 29 مليون سائح وقالت البروفيسورة هدى الخزيمي، عبر 24، إن "هذا الإنجاز يأتي بفضل البنية التحتية المتطورة والمطارات الحديثة التي تتميز بها الدولة، بالإضافة إلى السياسات الاستراتيجية التي تدعم الابتكار والتوسع في قطاع الطيران. هذا القطاع يُسهم بـ13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما يمثل محوراً أساسياً للسياحة، حيث استقبلت الإمارات 29 مليون سائح في 2024، مما يعزز الاقتصاد الوطني".وأوضحت أن "ما دعم هذا الإنجاز هو تعافي القطاع بعد الجائحة، مع زيادة السعة المقعدية بنسبة 10.5% لتصل إلى 87.1 مليون مقعد، وهو ما عزز الثقة العالمية في البنية التحتية للدولة، ودعم استقطاب الاستثمارات".
وأضافت: "يعكس هذا الإنجاز نجاح الخطط الوطنية في تطوير المطارات وتعزيز الابتكار، بما في ذلك استخدام الوقود المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات أحد أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي عالمياً، وسيؤدي هذا النجاح إلى تعزيز دور الإمارات محوراً رئيسياً للطيران العالمي، وتنشيط السياحة والتجارة، ودعم رؤية 2071 لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم