طردته من المنزل وزوجت ابنته دون موافقته.. دعوى نشوز ضد زوجة بعد 30 سنة زواج
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته -بعد 30 عاما من الزواج- بالخروج عن طاعته، وذلك بعد أن طردته من منزل الزوجية وزوجت ابنته دون إرادته رغم اعتراضه على-العريس- وهددته بخارجين عن القانون لإجباره على ترك المنزل، ليؤكد:" أصبحت حياتنا الزوجية مستحيلة بعد أن أهدرت زوجتي كرامتي أمام أبنائي".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي تطلب الطلاق رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لشهادة الشهود، والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة بعد أن أنهالت على ضربا برفقة الخارجين عن القانون أمام أولادي ووفقا لسجلات كاميرا المراقبة بالعقار، وعندما طالبتها برد ممتلكاتي المسجلة باسمها رفضت، وساومتني للحصول على 3 ملايين جنيه مقابل الانفصال الودي -رغم استحالة العشرة بيننا- وتقاضيها خلال زواجنا مبالغ مالية كبيرة".
وأكد:" رفضت وساطة المقربون لرد ممتلكاتي لي بعد أن وضعت يديها عليه، ورفضت تمكيني من الدخول للمنزل، وحرضت أبنتي على الزواج من أحد أقاربها رغم اعتراضي، ودفعت خارجين عن القانون لمنعي من الاقتراب من مسكن الزوجية، واعتدت على بالضرب وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة والتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام شهرين، وعندما طالبتها برد أموالي شهرت بسمعتي، وطالبتني بسداد مبلغ مالي لها، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق بعد أن
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد