الحكومة تكشف تفاصيل مشروع إحياء مسار آل البيت (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كيفية تنفيذ مشروع إحياء مسار آل البيت وتطوير مناطق جنوب القاهرة التاريخية، مع الحفاظ على المنطقة التراثية.
. فيديو
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن اللجنة تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالي بذلت جهد كبير ووضعت بعض المقترحات لتطوير المنطقة المحيطة، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء للملف والأفكار التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
وأشار متحدث الحكومة أن هذا المسار يضم العديد من المناطق التاريخية ومناطق السياحة الموجودة في منطقة جنوب القاهرة، والمشروع يهدف لتطوير المنطقة بحيث تكون جاذبة للسياحة وجذب مزيد من التدفقات السياحية لهذه المنطقة.
وشدد متحدث الحكومةعلى أنه خلال اجتماع الحكومة اليوم اتضح أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي تتطلب التنسيق بين عدد من الجهات وبناء عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تهدف للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ومحافظة القاهرة للتسنيق حول رؤية شاملة لتطوير المنطقة.
وأوضح أنه من خلال الأساتذة والمتخصيين في الهندسة وعند بداية المشروع تطلب إعادة النظر في المسارات الخاصة بالمشروع تجنبًا ومراعاة لعدم المساس بالمناطق التاريخية والحفاظ عليها، منوهًا بأن التعليم العالي هي الجهة المسئولة في تمثيل مصر لدى اليونسكو والمكان له أهمية تاريخية وثقافية لدى اليونسكو وهو ما يدخل وزارة التعليم العالي للإشراف على المشروع.
دور لليونسكو في هذا المشروعوأشار إلى أنه مستقبلًا من الممكن أن يكون هناك دور لليونسكو في هذا المشروع، إلا أن الفترة الحالية الجهات الوطنية تقوم بدراسة المشروع مبدئيًا وأي مشروع يتم تنفيذه يتطلب أن يتوافق مع المعايير التي تضعها اليونسكو، مشددًا على أن العمل جماعي تحت إشراف مجلس الوزراء.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ فى اجتماع اليوم عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وتطرَّق رئيس الوزراء إلى ملف، إحياء "مسار آل البيت" وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويُسهم في إحياء المناطق التراثية؛ لافتًا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة عليا لإحياء "مسار آل البيت" وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها، وحدائق ومتنزهات، والحفاظ عليها من الزحف العشوائي الذي طالها، تحقيقًا لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق بما يُعيد لها عُمقها التاريخي.
وأوضح أن اللجنة ستضم في عضويتها الوزارات والجهات المعنية، بهدف تكامل عملها، واتساقه مع الرؤية العامة، التي تستهدف الحفاظ على هذه المنطقة المتميزة.
وخلال اللقاء، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة، من خلال اللجنة المشكلة، لإحياء مسار آل البيت، والحفاظ على المناطق المحيطة به، وتوفير ساحات ومتنزهات به.
كما تناول الوزير بعض الموضوعات الأخرى، ومنها إيلاء الوزارة اهتمامًا خاصًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، في سبيل تعزيز دوره في مؤسسات التعليم العالي وتعظيم أوجُه الاستفادة منه، وكذا الارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المنطقة التراثية مجلس الوزراء بوابة الوفد التعلیم العالی مسار آل البیت مجلس الوزراء الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.