رسائل وهمية وترويج لمنتجات «مضروبة» وسرقة بيانات.. والحل فى «المواجهة والوعى»
فى عالم التكنولوجيا الحديثة الذى أصبحت فيه الأجهزة الإلكترونية خصوصاً الموبايل جزءاً من حياة الناس، استشرت على شبكة الإنترنت وعبر شبكات الاتصالات المختلفة حيل وألاعيب النصب الإلكترونى، مُستغلة التحول الذى يشهده المجتمع نحو الرقمنة والاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى والكم الهائل المتاح من بيانات العملاء التى لا تخضع للتأمين الكافى من جانبهم، فصارت نهباً لمن يتقنون حيل النصب والاحتيال الإلكترونى.
لم يترك هؤلاء المتلاعبون ببيانات وحسابات المواطنين بعد الاستيلاء عليها، حيلة إلا اتبعوها، ولا وهماً إلا وساقوا الضحايا إليه، وهناك شراك خداعية ينصبونها لمن يقع فى طريقهم، وفى المقابل فإن بعض الضحايا أبرياء، وكثيرون غافلون وهناك طامعون يبحثون عن الثراء السريع ثم يقعون فى الفخ.
«حدِّث بياناتك معنا واترك رقم بطاقتك الائتمانية لتحصل على جائزة»، و«مبروك كسبت معانا هدية قيّمة اترك رقم بطاقتك للتواصل معك»، هذه وغيرها من الحيل عبر رسائل الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى أشهر ما يستخدمه المتلاعبون لجر الضحايا إليهم، يُضاف إلى ذلك أساليب الغش والخداع والترويج لسلع «مضروبة»، أشهرها الأجهزة الكهربائية والشخصية، والملابس، وغيرها من طرق الغش والنصب التى تشمل اختراق الأجهزة الشخصية مثل اللاب توب، أو الحسابات البنكية عبر رسالة نصية على الهاتف.
«الوطن» تستعرض فى الملف التالى قصصاً واقعية للنصب الإلكترونى، وكذلك كيف تتصدى الحكومة بكل أجهزتها لهذا الأمر بداية من جهاز حماية المستهلك وحتى مباحث الإنترنت، وكذلك رأى خبراء التكنولوجيا والاجتماع فى تلك الظاهرة التى أصبحت تؤرق كثيراً من مستخدمى التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى والهواتف المحمولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب الإلكترونى رسائل وهمية
إقرأ أيضاً:
المسيلة: الدرك الوطني يوقف متهماً بانتحال صفة ويدعو الضحايا للتبليغ
في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالاحتيال وانتحال الصفة، أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة عن توقيف شخص متورط في قضايا النصب والتدخل غير القانوني في وظائف مدنية وعسكرية.
ووفقاً لبيان رسمي، فإن المعني كان يوهم ضحاياه بصفته كموظف في أجهزة الدولة، مستغلاً ذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما دعت مصالح الدرك الوطني كافة المواطنين الذين تعاملوا مع المشتبه به، أو كانوا ضحايا لأفعاله، إلى التقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية المختص أو لدى أقرب وحدة للدرك الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد