لجنة شؤون الخبراء بـ”قضاء أبوظبي” توافق على طلبات تجديد قيد 4 خبراء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وافقت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات تجديد قيد 4 خبراء بجدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي واطلعت على طلبات القيد الجديدة لعدد من الخبراء في تخصصات مختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء-أبوظبي ونظرت فيه بشكوى واحدة ضد خبير واتخذت بشأنها القرار المناسب وفق الإجراءات والضوابط المقررة.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي والمستشار محمد كامل الجندي – قاضي بمحكمة العين ويوسف حسن الحوسني المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء والدكتور حارب حمد الكويتي رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد