جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية ومناهضة التمييز والعنصرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جنيف – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها بالدورة “55” رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.
جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما “الجمعية” بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.
إنجازات إماراتية
وأشادت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من أجندة المجلس، بجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، واطلاقها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي” لتحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071″، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج إنساني يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الإمارات على صعيد تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وشكّلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما دشنت جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، إضافة إلى البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.
وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة ومعالجة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج إنساني يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية، وتحقيق شراكة واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة كالهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق مقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها طيف واسع من الشراكات الدولية الفاعلة والمتخصصة.
مكافحة التمييز العنصري
ومن جانب آخر، أعربت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمساعي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب الإنسانية، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء بـ”اليوم الدولي للأخوة الإنسانية” في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” بالعاصمة أبوظبي في العام 2019، واطلاقها جائزة “زايد للأخوة الإنسانية” التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي.
وشدّدت الجمعية، في بيانها، على أهمية اضطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكافة هيئات وآليات الأمم المتحدة، بولايتها وتحمّل مسؤولياتها المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لاسيَّما ما يتعرض له الكثير من اللاجئين والمهاجرين في دول اللجوء والهجرة، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف هيئات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للقضاء على التمييز العنصري، والاستفادة من التجارب الدولية كالتي تقدمها دولة الإمارات في هذا المجال.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة، مؤكدةً ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفر لهم الحرية والكرامة، بعيداً عن السياسات العنصرية التي تقوم بها الكثير من حكومات العالم.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2024، شاركت في أعمال الدورة رفيعة المستوى “55” من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، والسيدة مريم الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير ولغاية 5 أبريل 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر «عقول المستقبل.. الذكاء الاصطناعي» في أبوظبي
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن انعقاد مؤتمر «عقول المستقبل.. الذكاء الاصطناعي» في أبوظبي، يعكس الثقة الراسخة بأن دولة الإمارات ستكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُكرّس موارد ضخمة لبناء قدراتها الوطنية في هذا المجال، وتُقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصّصة من خلال مؤسسات متنوعة، من بينها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها عالمياً، كما تشهد الدولة تسارعاً ملحوظاً في تأسيس الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتزايداً في استخدامه في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمعاليه خلال المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم في فندق فورسيزنز أبوظبي، بتنظيم من مجموعة الصايغ، بالتعاون مع فرق البرنامج السابقة للمؤتمر المعروف عالميًا باسم «Summit Series»، وبحضور عدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويُعد المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، منصة رائدة جمعت نخبة من كبار الخبراء والمبتكرين وصناع القرار من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها، إلى جانب مشاركة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ممثلةً بشامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس الغرفة والعضو المنتدب، وأحمد الموسى وطارق العيسى أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وقال معاليه: «ترحب بكم أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتكم نخبة بارزة من قادة التكنولوجيا والأعمال المؤثرين»، مشيراً إلى أن حضورهم يعكس أهمية أبوظبي في الاقتصاد العالمي، ويؤكد المكانة البارزة للإمارات بين الأمم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اغتنمت الفرص المتاحة، وأصبحت دولة عالمية، ليس فقط كمركز للمال والأعمال والتعليم والصحة والطاقة والتكنولوجيا والثقافة، بل أيضاً كمصدر محفّز للابتكار والإبداع بهدف خدمة البشرية جمعاء.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حدّد الأهداف الطموحة التي تنشدها أمتنا، ووضع رؤية واضحة للطريق الأمثل لتحقيقها، وهو قائد يتمتع برؤية استراتيجية عميقة، يدرك جيداً أن الابتكار والتطور التكنولوجي عنصران أساسيان للنمو الاقتصادي والنجاح المجتمعي.
وتابع معاليه: «لقد أنشأنا شراكات دولية رائدة مع كبرى الشركات التكنولوجية والدول الصديقة. وبدعم صاحب السمو رئيس الدولة، نلتزم بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ونموذجاً في الاستخدام الأمثل للتقنية، يتيح للمبدعين النجاح والازدهار».
وأوضح معاليه أثر الذكاء الاصطناعي على حياتنا إذ يسرّع وتيرة الإنتاجية، ويُحدث تحولات في سوق العمل، ويعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتميز، لافتاً إلى أن الدول والمؤسسات والأفراد الذين يتأقلمون مع هذا التحول سيكونون في موقع الريادة، أما من يتجاهله، فسيجد نفسه متأخراً يصعب عليه اللحاق بركب المستقبل. وأضاف باعتباره وزيراً للتسامح والتعايش، يهمه بشكل خاص كيف يمكن للدول أن تطور رأس مالها البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فمفهوم رأس المال البشري لا يجب أن يقتصر على الإنتاجية والاقتصاد، بل يجب أن يشمل القيم الإنسانية والثقافة، والفكر، والعمل، والصحة، مشدداً على أن الالتزام بالقيم الإنسانية المشتركة والأعراف الثقافية تُعد ركيزة أساسية لضمان الانتقال السلس والمنصف إلى عصر الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المجتمعات ويضمن عدم تهميش أي فئة.
وأكد معاليه ضرورة توفير التعليم والتدريب لتمكين المجتمعات من فهم العالم والتفاعل معه، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الاستثنائي هو فرصة ثمينة للعمل من أجل التقدم البشري. من جانبه، قال عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول كيفية تطور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، واستفادة دولة الإمارات منه في شتى المجالات.
وأضاف أن الحدث شهد نقاشات هامة تتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المستقبل، وتطور الابتكارات، والارتقاء بالقطاع الصحي والطبي، والتعليم والإبداع، إلى جانب خدمة الذكاء الاصطناعي لرجال ورواد الأعمال الجدد، وكيفية استفادة القطاع المالي من التطورات التي يضيفها.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لتطوير الأعمال والارتقاء بها، بما يحقق أعلى فائدة للطرفين، مشدداً على أن من شأن ذلك تعزيز وتحسين الخدمات لتكون أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الشفافية والأمان للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، بما يخلق بيئة عمل أكثر ابتكاراً ومرونةً وإبداعاً.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات