عاجل : واشنطن بوست: رد إسرائيل على إيران قد لا يكون عسكريابل ربما هجوما إلكترونيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سرايا - كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير "قد لا يكون عسكريا"، بل ربما يكون هجوما إلكترونيا.
وناقشت حكومة الحرب الإسرائيلية، الإثنين، كيفية الرد على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران، بشكل يضمن عدم إثارة غضب الحلفاء الدوليين أو إهدار فرصة لبناء تحالف دولي استراتيجي ضد طهران.
وحسب "واشنطن بوست" التي نقلت عن مسؤول مطلع على النقاشات رفيعة المستوى، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي تقديم خيارات للأهداف التي يمكن ضربها في إيران.
وقال المسؤول إن إسرائيل تبحث خيارات من شأنها أن "تبعث رسالة لكنها لا تتسبب في وقوع إصابات".
وتشمل هذه الخيارات "ضربة محتملة على منشأة في طهران، أو هجوما إلكترونيا"، وفقا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات.
وكان قادة إسرائيل تعهدوا بالرد على هجوم إيران غير المسبوق، ليل السبت.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الإثنين، خلال زيارته قاعدة نيفاتيم جنوبي البلاد، إن إسرائيل "سترد على إطلاق هذا العدد الكبير جدا من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيّرات على أراضي دولة إسرائيل".
وبث الجيش مقطعا مصورا قصيرا يظهر فجوة غير عميقة على طول جدار، ناتجة من مقذوف إيراني لدى سقوطه على القاعدة العسكرية.
ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري من القاعدة نفسها: "نقوم بكل ما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل، وسنفعل ذلك في المناسبة والوقت اللذين نختارهما".
وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري.
وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيّرات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.