أستاذ اقتصاد: قرارات "المركزي" اليوم تحفيز للمصريين لخروج الدولارات لاستقرار السوق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
علق عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على قرارات البنك المركزي اليوم بشأن رفع حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
بعد قرار" المركزي" بزيادة الحد الأقصى لحدود السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الـATM.. اعرف بقى كام؟ تفاصيل تحتاج معرفتها بشأن قرارات البنك المركزي الجديدة (فيديو)وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، إن هذه القرارات تعمل على تحفيز المصريين للمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري ولا سيما بعد رفع سعر الفائدة.
وأشار إلى أن هناك 12 مليار دولار تم تحويلهم على الجنيه المصري فضلًا عن دفع 10 مليارات دولار للإفراج عن البضائع والسلع من الجمارك، موضحًا أن صفقة رأس الحكومة وتحويلات المصريين بالخارج وراء استقرار سعر العملة.
وتابع "من المهم مشاركة المواطنين لحقيقة صورة الاقتصاد واستقرار سعر العملة يستغرق 6 أشهر، ويجب حدوث توازن بين العرض والطلب"، مطالبًا الدولة بتسهيل مهمة الأفراد الراغبين في الحصول على العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر العملة الاقتصاد المصري المركزي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين
الجديد برس|
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وفق قرار وزارة الداخلية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لوزير داخليتها للسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويسمح القانون المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، في المقابل، تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة