نقابة المهندسين بمطروح تناقش لائحة مزاولة المهنة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، اليوم، عن تنظيم مجلس النقابة لأولى جلسات مناقشة لائحة مزاولة المهنة الجديدة، بحضور الأعضاء والقيادات، بمقر النقابة الفرعية بمدينة مرسى مطروح.
مقترح لائحة مزاولة المهنةووجه المهندس خالد عبد الله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، الشكر لجميع الحضور، كما تقدم بالشكر للمهندس خلف صادق، داعيًا الحضور للمشاركة الفاعلة في تلك المناقشات وقراءة مقترح لائحة مزاولة المهنة وإبداء الرأي فيه، بهدف الوصول إلى توصيات تعود بالنفع على جموع المهندسين.
وقال نقيب المهندسين بمطروح، إنه جرى إعلان لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين، عن عقد عدد من اللقاءات لعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين، ومن المزمع إدراج لائحة ممارسة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية القادمة لنقابة المهندسين لإقرارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين مرسى مطروح نقيب المهندسين المهندسين محافظة مطروح لائحة مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
القومي للمرأة يشارك في الجلسة الختامية لجلسات تمكين المرأة بالمنتدي الحضري العالمي قومي المرأة بالشرقية يواصل فعاليات حملة طرق أبواب للتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية"تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.