أكسفورد إيكونوميكس: 5.6% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين :”إنه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.
وأضاف سكوت:” أن قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية”.
وأكد تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصاد لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
ويتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتا إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024”.
وأضاف : “ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل”.
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: “في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار.. محرك اقتصادي وداعم للنمو المستدام
شارك جهاز الاستثمار العماني في ملتقى "معا نتقدم" في نسخته الثالثة لعام ٢٠٢٥ بعرض مواد مرئية تمثلت في شروحات وقصص ملهمة لمبادرات تم استثمارها من قبل شركات حكومية تحت مظلة الجهاز، حيث تم عرض المنتجات والخدمات في ركن خاص وبشاشات رقمية تجسد الرؤى المستقبلية لتصدير هذه الاستثمارات عالميا، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تشغيل الجهود الوطنية.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال الملتقى: نسعى إلى تعزيز دورنا في المنظومة كمحرك اقتصادي يتجاوز إدارة الأصول إلى تعزيز النمو المُستدام ودعم المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث نجسّد التكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز الاستثمارات داخل القطاعات المحلية؛ للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية واعدة، كما تسهم شراكاتنا الإستراتيجية الدولية في تحقيق العوائد المالية من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق البُعد العُماني بإعادة توجيهها أو جلب تقنياتها إلى قطاعاتنا المحلية، بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وأعمال لشبابنا ومؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، عن المشاركة في الملتقى: نستعرض من خلال مشاركتنا في ملتقى "معًا نتقدم" جهود الجهاز كعنصر محرّك للمنظومة الاقتصادية، من خلال إدارة فعّالة للأصول والاستثمارات، مع التركيز محليا على التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الارتقاء معًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة ببرامج ومبادرات تمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، كما نواصل العمل على تحقيق أجندتنا الوطنية منها تعزيز المشروعات في مختلف قطاعاتنا المحلية، إلى جانب الإسهام في جهود التوظيف والتعمين وتمكين الكفاءات الوطنية، والتركيز على التحوّل الرقمي في أعمالنا وأنشطتنا، وما حققناه في هذه الجوانب يقف ماثلا للعيان، وننطلق منه إلى تحقيق المزيد.
وقال منذر بن صالح الرواحي، مدير عام برنامج "لدائن" إن مجموعة أوكيو قد ركزت على برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية في ركن جهاز الاستثمار العُماني في المعرض المصاحب للملتقى، حيث تعد هذه المشاركة مبادرة استراتيجية بالشراكة مع عدة جهات تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية في سلطنة عُمان، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير قطاع الصناعات البلاستيكية من خلال إنشاء مجمع متكامل للصناعات البلاستيكية في السلطنة، ويسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وعن أنواع المنتجات وحاجة الأسواق المحلية قال الرواحي إن برنامج "لدائن" يستهدف إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية من بينها أكياس التعبئة والتغليف، حيث تعمل "لدائن للبلاستيك" على دعم الإنتاج المحلي مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وأضاف الرواحي حول الاستثمارات في برنامج "لدائن" وقيمته أن البرنامج شهد التوقيع على 16 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تقارب 155 مليون دولار أمريكي حتى ديسمبر 2024، لتطوير مشروعات صناعية، وسوف تنتقل في الربع الثاني من العام الجاري ثلاث شركات مستثمرة من مرحلة البناء إلى مرحلة الإنتاج، بإجمالي استثمارات قدره 42 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، أشار الرواحي إلى أن البرنامج يقدم دعما شاملا لتعزيز الاستثمارات في القطاع. وتشمل هذه الحوافز تخفيض أسعار المواد الخام، حيث توفر مجموعة "أوكيو" المواد الأولية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تسهيلات في الانتفاع بالأراضي الصناعية، حيث تمنح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقود انتفاع طويلة الأمد تصل إلى 33 عامًا، مع إعفاءات وتخفيضات على رسوم الإيجار.
وأضاف أن المناطق الحرة، مثل المنطقة الحرة بصحار، تقدم حوافز اقتصادية تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، ما يعزز بيئة الاستثمار في قطاع الصناعات البلاستيكية
وأشار المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان إلى أن قطاع التعدين يعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تتمتع السلطنة بموارد معدنية متنوعة وواعدة، كما أوضح أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة نتيجة توجه الحكومة نحو الاستفادة من إمكاناته، باعتباره بيئة استثمارية واعدة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى بناء الكفاءات المحلية وتطوير التقنيات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتنقيب.
وأكد البادي أن رؤية عمان 2040 تسلط الضوء على أهمية قطاع التعدين في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة القطاع تحت وزارة الطاقة والمعادن أسهمت في دمج الخبرات التراكمية بين قطاعي النفط والتعدين، لضمان نموه وتطويره، كما بيّن أن اعتماد الوزارة لمنهجية جديدة ومنظومة تشريعية مبتكرة ساهم في تعزيز القطاع، من خلال إنشاء مناطق امتياز تعدينية واسعة، على غرار مناطق امتياز النفط والغاز، وهو ما مكّن القطاع وحفّز الاستثمارات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن.
وأكد البادي أن شركة تنمية معادن عمان تعمل بشكل وثيق مع وزارة الطاقة والمعادن وفريق رؤية عمان 2040 لتحقيق رؤية الحكومة عبر عدد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في خلق قيمة مضافة من خلال إقامة مشاريع صناعية وتعدينية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوظيف الكفاءات، بيّن في حديثه أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتبني المواهب الشابة العمانية ودعمها، لافتًا إلى أن الشباب هم مصدر الابتكار والنمو المستدام، ولذلك تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تهدف إلى تأهيلهم لاستغلال الفرص المستقبلية في قطاع التعدين، كما كشف نسبة التعمين في الشركة التي بلغت 75%، وهو ما يعكس التزامها بتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مشاركة الكفاءات العمانية في القطاع.
وأشار البادي إلى أن المشاركة في الملتقى تمثلت في ركن جهاز الاستثمار العماني، حيث تم استعراض قصة تطوير "منجم الأسيـل" بولاية صحار، وعرض عينات من منتج مركزات النحاس بعد توقف دام 30 عامًا، مؤكدًا أن تصدير أول شحنة من المركزات بنهاية عام 2024 يعكس التزامها المستمر بتطوير وتعزيز قطاع التعدين في السلطنة من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف التنقيب وتبني أحدث تقنيات المسح الجوي وبناء قاعدة بيانات للموارد المعدنية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستكشاف والتنقيب. ويقع منجم الأسيـل في منطقة الامتياز B11 بولاية صحار، ويتم تطويره من قبل شركة عمان للتعدين، المملوكة لـشركة تنمية معادن عمان. وتتم معالجة الخام لإنتاج مركزات نحاس عالية الجودة بنسبة تركيز تتراوح بين 18% و22%. كما أوضح أن متوسط الإنتاج السنوي من المنجم يصل إلى 500 ألف طن من خام النحاس، كما تخطط الشركة لبدء العمليات في منجم البيضاء بولاية لوى خلال العامين 2025- 2026، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تطوير المنجمين بناءً على الاحتياطيات الحالية.
وعن الدور الذي تعمل عليه مجموعة عُمران في تنويع مصادر الاقتصاد واستدامته في مشاركتهم بالملتقى قال منذر بن مدرك الموسوي، مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عُمران إن المجموعة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير قطاع السياحة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في البنية الأساسية للقطاع وتطوير وجهات سياحية في مشاريع نوعية مختلفة مثل مدينة العرفان، مشروع كلوب ميد بمحافظة مسندم، مشروع يتي السياحي المتكامل، ومنتجع سنتاني في جبل شمس.
بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع روّاد القطاع السياحي وكبرى العلامات العالمية لجذب رأس المال الأجنبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم المحتوى المحلي: من خلال إشراك المؤسسات في سلاسل التوريد الخاصة بالمشاريع السياحية، كما تسهم المجموعة في تنمية رأس المال البشري، وذلك عبر خلق فرص عمل ودعم برامج التدريب والتطوير عبر إستراتيجية "طموحي_سياحي".
أما عن التنويع السياحي فأكد الموسوي أن مجموعة عُمران تقوم بالتركيز على تنويع المنتجات والتجارب السياحية، بما يسلط الضوء على التنوع الفريد لمختلف الوجهات السياحية في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار تقوم المجموعة بالتركيز على تنمية سياحة المغامرات، وذلك من خلال توفير تجارب فريدة واستغلال المقومات الطبيعية التي تزخر بها البلاد؛ كمسارات المشي الجبلية والتسلق، وإطلاق مركز متخصص لتقديم تجارب المغامرات في أبرز الوجهات كمحافظة مسندم، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا في تطوير تجارب متنوعة تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب سياحية تدمج الترفيه والزراعة. وجاء تأسيس شركة جنائن كأول شركة متخصصة لتنفيذ مشروعات سياحية زراعية في سلطنة عُمان، حيث تدمج الزراعة بتجارب سياحية نوعية، تشمل المرحلة الأولى منه تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية بولاية الجبل الأخضر وولاية صلالة.
وأضاف الموسوي أن جهود المجموعة في مجال السياحة الرياضية تمثلت في دعم الجهات المعنية لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ودمجها بالتجارب السياحية، وأيضًا تسليط الضوء على بعض الرياضات التي تستقطب السياح كالتزلج المظلي والإبحار، إلى جانب دعم استضافة بعض المسابقات والبطولات العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل كأس العالم لسداسيات كرة القدم، وسباقات سبارتن، وسباقات الإبحار وغيرها، كما تولي المجموعة أهمية قصوى بصناعة سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، حيث يقوم مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض باستقطاب فعاليات دولية كبرى، وتنشيط هذا القطاع الفرعي الواعد.
وفي مجال السياحة الثقافية والتراثية أشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير تجارب سياحية بالمواقع التاريخية مثل قلعة نزوى، وأطلقت المجموعة برنامجًا متخصصًا لدعم الفنون والتصميم الإبداعي في أصولها السياحية، لتفعيل عناصر الفنون وإبراز الموروث الثقافي في مشاريعها التطويرية والفنادق التابعة لها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفرص لرواد الأعمال في مجال إدارة الفنون، وتوظيف مهاراتهم لدعم التجارب السياحية من خلال تشغيل المحال التجارية، والإشراف على ساحات العرض، وإقامة الأنشطة والمعارض الفنية والثقافية.
واختتم قائلا إن مجموعة عمران تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر شراكات استثمارية استراتيجية مع شركات التطوير العقاري الكبرى لتطوير مجمعات سياحية متكاملة، فعلى سبيل المثال (الموج مسقط مع ماجد الفطيم، ومشروع جبل سيفو مع اوراسكوم، ومشروع خليج مسقط مع سرايا القابضة، ومشروع عايدة مع دار جلوبال)، وغيرها من رائدات صناعة السياحة. إلى جانب استقطاب أبرز العلامات في قطاع الضيافة مثل ماريوت، ودوسيت، وكلوب ميد، وفور سيزونز، وقريبًا سانتاني في جبل شمس، بالإضافة إلى تطوير مشاريع سياحية متكاملة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص كمشروع حي الأوبرا، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لخلق وجهات سياحية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويمكن لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إشراكها في تنفيذ وتشغيل المشاريع السياحية.
كما جسدت مشاركة شركة كروة للسيارات استعراض أبرز الإسهامات الصناعية والاقتصادية والتي تمثلت باستخدام التقنيات الإنتاجية في خلق تجربة استثنائية للنقل عبر حافلاتها ذات المعايير العالية، حيث تقدم الشركة توسعاً في حجم الخيارات الإنتاجية في مجال صنع الحافلات للنقل العام والتي تلبي معايير النقل الأمثل داخل المدن وخارجها، حيث حققت الشركة إنتاج وبيع ١٠٠٠ حافلة مدرسية، وصناعة ١٠٠ حافلة لمونديال قطر والتي نقلت نصف مليون زائر. بالإضافة إلى تحقيق أكثر من ٢.٥ مليون ريال عماني من قيمة المشتريات المحلية منذ بدء العمليات التجارية، إلى جانب إسناد عدد من فرص الأعمال تجاوزت قيمتها ١.١ مليون ريال عماني لـ٩٣ مؤسسة صغيرة ومتوسطة. يذكر أن الشركة في صدد عمل دراسة بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لإنتاج خيارات في مجال صناعة المركبات والحافلات الكهربائية.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العماني يمتلك عدة استثمارات موزعة على قارات العالم في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، ويعمل على تفعيل محافظ محلية تقدر بنسبة ٦١٪ وتتمثل في محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل، إلى جانب المحفظة الخارجية والتي تقدر بنسبة ٣٩٪ وتتمثل بمحفظة الأجيال، بالإضافة إلى ٩ شراكات استراتيجية قام الجهاز ببنائها لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا