توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.

وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين :”إنه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.

3% استكمالاً للأداء القوي المحقق في 2023″.

وأضاف سكوت:” أن قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية”.

وأكد تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصاد لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.

ويتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتا إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.

وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024”.

وأضاف : “ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل”.

وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: “في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهر أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك أن إنتاج النفط في إيران ارتفع خلال شهر فبراير، إلا أن ارتفاع سعر النفط الثقيل الإيراني الذي استمر لمدة شهرين متتاليين توقف خلال الشهر الماضي.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن سعر برميل النفط الثقيل الإيراني في فبراير بلغ 77.41 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 2.24 دولار، أي بنسبة 2.8٪، مقارنة بسعر 79.65 دولارًا في يناير. وبلغ متوسط سعر النفط الثقيل الإيراني منذ بداية عام 2025 حتى الآن 78.58 دولارًا، مقارنةً بمتوسط 80.24 دولارًا خلال عام 2024.

كما تراجع سعر سلة نفط أوبك خلال فبراير بمقدار 2.57 دولار، أي بنسبة 3.2٪، ليصل إلى 76.81 دولارًا للبرميل. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك النفطية في عام 2025 حتى الآن 78.16 دولارًا للبرميل، وهو أقل بمقدار 2.47 دولار، أي 3.1٪، مقارنةً بمتوسط 80.62 دولارًا في عام 2024.

ووفقًا لإحصاءات المصادر الثانوية لأوبك، بلغ إجمالي إنتاج المنظمة، التي تضم 12 دولة، في فبراير 26.860 مليون برميل يوميًا، مسجلًا زيادة بمقدار 154 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. وشهدت إيران والإمارات ونيجيريا زيادة في إنتاجها، في حين انخفض إنتاج كلٍّ من الغابون وجمهورية الكونغو. أما إنتاج إيران فقد ارتفع بمقدار 34 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.308 مليون برميل يوميًا.

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي إنتاج 10 دول من خارج أوبك المشاركة في اتفاق أوبك+ خلال فبراير 14.151 مليون برميل يوميًا، مسجلًا زيادة شهرية بمقدار 208 آلاف برميل يوميًا.

كشفت بيانات أوبك الصادرة أن قزاقستان كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة الإجمالية في إنتاج أوبك+ خلال فبراير، حيث فشلت في الالتزام بتعهداتها بخفض الإنتاج. وقد تجاوز إنتاجها سقف الحصة المقررة بموجب اتفاق خفض الإنتاج في أوبك+، البالغ 1.468 مليون برميل يوميًا، بشكل مستمر.

وأشار تقرير أوبك إلى أن إنتاج النفط الروسي انخفض بشكل طفيف من 8.977 مليون برميل يوميًا في يناير إلى 8.973 مليون برميل يوميًا في فبراير، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.04٪. وكان هذا الإنتاج أقل قليلًا من الحصة المقررة لروسيا في أوبك+، والبالغة 8.98 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تزداد حصة روسيا في أوبك+ اعتبارًا من أبريل إلى 9.004 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع الزيادة التدريجية في إجمالي إنتاج المجموعة.

وفي هذا السياق، صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي، بأن أوبك+ وافقت على زيادة إنتاجها النفطي اعتبارًا من أبريل، لكنها قد تراجع قرارها إذا حدث عجز في السوق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • انكماش الاقتصاد البريطاني
  • دراسة: ارتفاع مستويات البحار في العالم عام 2024 أكثر مما كان متوقعا
  • أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
  • انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير