وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعا حول الاستعدادات لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، اجتماعا حول الاستعدادات لشن العملية العسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، إنه خلال الاجتماع ناقش جالانت مع المشاركين عددا من الإجراءات التي يتعين اتخاذها كجزء من الاستعدادات للعملية في رفح.
وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه تم التركيز على إجلاء المدنيين وتوسيع الأنشطة المرتبطة بتوصيل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة قبل بدء العملية العسكرية في رفح.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن إسرائيل قررت تأجيل هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران أمس الأول السبت ضدها.
ومن المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الإخلاء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يذكر اسمهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي يوآف جالانت وزارة الدفاع الإسرائيلية غزة رفح اجتياح رفح وزير الدفاع الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية