تونس.. فتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد وصاحب قناة تلفزيونية ومقدم أحد برامجها.
ووفقا لما قاله لعوج لبوابة "موزاييك" المحلية، فقد تم ذلك إثر شكوى وردت إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.
وجاء في الشكوى أنه "تعمد قناة تلفزية خاصة غير حاصلة على الاجازة، إلى بث خطاب تحريضي يمس الأمن والنظام العام، وعليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع".
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنه "إثر استيفاء الأبحاث والإجراءات، تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد صاحب القناة وهو رئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج، والأبحاث لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في القضية".
ولم تذكر "موزاييك" اسم رئيس جمهورية تونس السابق الذي تم فتح التحقيق بحقه.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت يوم الاثنين الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكابه جرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.