تونس.. فتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد وصاحب قناة تلفزيونية ومقدم أحد برامجها.
زعيم عربي.. أشهر ناج من كارثة طائرة (صور)ووفقا لما قاله لعوج لبوابة "موزاييك" المحلية، فقد تم ذلك إثر شكوى وردت إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بأريانة من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.
وجاء في الشكوى أنه "تعمد قناة تلفزية خاصة غير حاصلة على الاجازة، إلى بث خطاب تحريضي يمس الأمن والنظام العام، وعليه تم تعهيد فرقة أمنية مختصة بالبحث في الموضوع".
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنه "إثر استيفاء الأبحاث والإجراءات، تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد صاحب القناة وهو رئيس جمهورية سابق ومقدم البرنامج، والأبحاث لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في القضية".
ولم تذكر "موزاييك" اسم رئيس جمهورية تونس السابق الذي تم فتح التحقيق بحقه.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت يوم الاثنين الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين بتهمة "تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص".
يذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل "ارتكابه جرائم ذات صبغة مالية" وتم في مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه، كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بـ"قضية التآمر" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.