تحدث محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، عن القيد بجداول نقابة المحامين، بعد إعلان النقابة وقف القيد مؤقتا، متناولا الحلول البديلة لضبط القيد في جداول النقابة، بعد تزايد أعداد الخريجين من كليات الحقوق في الفترة الأخيرة، وانضمام أكثر من 9 آلاف عضو بالنقابة.

ضوابط القيد بنقابة المحامين 

قال عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تعمل على وضع ضوابط للانضمام إلى نقابة المحامين، لا سيما بعد زيادة عدد الخريجين من كليات الحقوق، مؤكدا أن النقابة وفقا للقانون 147 لسنة 2019، أعطى للمجلس الحق في تحديد ضوابط الانضمام لجداول النقابة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن من يتحدث على إنشاء أكاديمية المحاماة أمر شبه مستحيل، وهو نص قانوني غير واضح بمكان الأكاديمية، أو مدة الدراسة فيها، لذلك تعمل النقابة على وضع نظام للالتحاق بدبلومة، يتم تنسيقها مع الجامعات المصرية، ببرنامج لتأهيل المحامي وتأسيسه للحياة العملية، ويتم توفيره في كل المحافظات، حتى يسهل على كل أبناء المحافظات.

القيد بنقابة المحامين 2024

وأضاف: «أنه من الممكن أن يتم طرح إجراء كشف هيئة ومقابلة شخصية للخريجين الذين يريدون الالتحاق بمهنة المحاماة، حتى يكونون خير من يمثل تلك المهنة السامية».

نقابة المحامين 

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: «الضوابط سيجري وضعها بشكل توافقي مع كل أعضاء مجلس النقابة في أقرب اجتماع لمجلس النقابة، ولن تكون هناك أي إجراءات تعسفية، بل ستكون توافقيه تناسب الجميع، وتحافظ على تكافؤ الفرص فيما بينهم، بحيث تجعل من يمتهن مهنة المحاماة، من لديه استعداد فقط، وليس مجرد حاملا لكارنيه المحاماة فقط».

وكانت النقابة العامة للمحامين، اتخذت قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد حتى إشعار آخر، ولحين وضع ضوابط تنظيمية للانضمام لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين القيد بنقابة المحامين نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء يمتنع  توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.

وأهابت النقابة العامة بالسادة المحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين تعيد التعاقد مع معامل «البرج» و«المختبر» بعد انقطاع التعاون
  • في مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين: إعلان خطة المرحلة العاجلة لإعادة إعمار غزة
  • اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تعلن خطة المرحلة العاجلة
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • هيئة الأمن الصناعي: أكثر من 1400 وثيقة لمشاريع الأمن والسلامة خلال عام 2024
  • بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين
  • ابتداء من الغد.. «المحامين» تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها