مؤتمر باريس .. تعهد المانحين بتقديم أكثر من ملياري يورو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي بشأن السودان الذي عقد في باريس، الاثنين، تعهد المانحين بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار)، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء حرب السودان التي تحولت لـ”أزمة منسية”.
وقال ماكرون: “يمكن أن نعلن أنه سيتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو”، لافتاً إلى أن الالتزامات التي سُجّلت قبل المؤتمر، الاثنين، بلغت 190 مليون يورو فقط.
وأشار إلى أن “هذا الدعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذوي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الأكثر ضعفاً”.
وفي افتتاح الاجتماع الذي ترأسته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أعلنت باريس التبرع بمبلغ 110 مليون، وألمانيا بـ244 مليوناً، بالإضافة لـ350 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و138 مليوناً من الولايات المتحدة.
ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3,8 مليارات يورو اللازم لتوفير المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.
وطالب المجتمعون في مؤتمر باريس خلال إعلان مشترك، “كل الأطراف الأجنبية” بوقف تقديم الدعم المسلّح لطرفَي النزاع المستمر منذ عام في السودان.
ودعت 14 دولة بينها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وجيبوتي وتشاد ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) “كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان”.
إعلان مبادئ مؤتمر باريس
التأكيد على الالتزام الثابت بدعم الحل السلمي للنزاع.
دعوة جميع الجهات الفاعلة الأجنبية على التوقف عن تقديم الدعم المسلح لطرفي النزاع.
التشديد على ضرورة الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوترات وتأجيج الصراع.
القلق إزاء العواقب المأساوية للصراع على كل من الشعب السوداني والدول المجاورة.
دعوة جميع الجهات الفاعلة إلى تسهيل وصول السكان المدنيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.
دعوة طرفي النزاع على وقف الأعمال القتالية فوراً والتقيد بالتزاماتهما التي تعهدا بها في منبر جدة.
ويأتي المؤتمر في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وتضمن اجتماع باريس شقاً سياسياً على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقاً إنسانياً هدفه تعبئة التبرعات، وتقديم معونة ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب، كما يضم اجتماعاً لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في كلمة له خلال المؤتمر: “منذ عام، وجد السودانيون أنفسهم ضحايا حرب رهيبة لا تترك إلا الفوضى والمعاناة”، معتبراً أن “السودانيين ضحايا النسيان واللامبالاة”.
وأوضح سيجورنيه أن الهدف من الاجتماع “كسر جدار الصمت المحيط بهذه الحرب، ودفع المجتمع الدولي إلى التحرك”.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، إن “مشاركة المملكة في الاجتماع تأتي في إطار الحرص على تفعيل الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق السلام والأمن المستدام في السودان، واستكمالاً للجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية وتخفيف معاناة الشعب السوداني”.
وعبّر الخريجي عن “قلق المملكة البالغ جراء ما خلفه الصراع بين الأطراف المتنازعة من خسائر في الأرواح والممتلكات، نجم عنها سقوط الآلاف من المدنيين، وتهجير قرابة 8.3 مليون شخص من منازلهم، أكثر من 1.7 مليون منهم عبروا الحدود إلى دول مجاورة”.
وأوضح أن “السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة هو عبر حل سياسي داخلي (سوداني-سوداني) يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويُفضي إلى وقف لإطلاق النار، للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار”.
ورحب نائب وزير الخارجية السعودي بـ”كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة”، معرباً عن “عزم المملكة مواصلة الجهود لرعاية المباحثات، من خلال منبر جدة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لوقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن “المجتمع الدولي يجب ألا يصرف نظره عن الحرب في السودان التي تسببت في أزمة إنسانية كارثية”، متحدثة عن “المعاناة التي لا توصف” للسودانيين ضحايا حرب “جنرالين عديمي الرحمة وشعورهم بأن العالم تخلى عنهم”، في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
وأضافت أن مبادرات الوساطة المتعددة “لم تثمر”، داعية المجتمع الدولي إلى “العمل بشكل منسّق لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه من خلال “الضغط الدولي” فقط يمكن دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض.
وتعثرت جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والسعودية منذ أشهر. ورجح المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو في مقابلة خاصة مع “الشرق الأوسط”، أن تبدأ محادثات جدة قريباً من دون تحديد التاريخ، مشيراً إلى وجود مفاوضات غير رسمية جارية في الوقت الحالي.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما أهداف استبدال العملة في السودان؟
مضت الحكومة السودانية في إجراءات استبدال العملة المحلية بعدد من الولايات رغم الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والصعوبات التي تواجه عملية الاستبدال خلال وضع اقتصادي متدهور.
وأكدت اللجنة العليا لطرح واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في اجتماعها بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن تدافع المواطنين لاستبدال العملة يعبر عن حالة وطنية متقدمة، بحسب بيان من مجلس السيادة.
وانطلقت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملية عبر البنوك العاملة في البلاد.
وبحسب البنك المركزي السوداني فإن عملية الاستبدال تشمل ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (جنوب) .
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن بنك السودان المركزي عن طرح العملة الجديدة بسبب انتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه مجهولة المصدر، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.
ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي داخل الأسواق بشكل مبالغ فيه، إلى تراجع قيمة العملة في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار السلع.
إعلانوقال البنك المركزي حينها: "خطوة استبدال العملة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، خاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
حسب خبراء استبدال العملة يأتي من أجل إعادة الكتلة النقدية إلى قطاع المصارف (مواقع التواصل) إعادة الثقة للقطاع المصرفيوبحسب مراقبين، فإن استبدال العملة يأتي من أجل إعادة الكتلة النقدية إلى قطاع المصارف حيث يقدر أن الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي تتجاوز 80% من الكتلة النقدية.
يضاف إلى ذلك، أن البنك المركزي يهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال استبدال العملة عبر فتح الحسابات المصرفية للمواطنين بإجراءات ميسرة.
ومن شأن ذلك -وفق البنك- أن يعيد الثقة في المصارف عقب اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان 2023.
وبشأن الولايات الأخرى البالغة 11 ولاية، بينها الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، كان البنك المركزي قد قال "تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حاليا، يُعد إجراءً تنظيميا استثنائيا لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
وأضاف: "وعليه، تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق“.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفا: "البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.
إعلانوتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
رد فعل قوات الدعم السريعفي رد فعل لقوات الدعم السريع على عملية استبدال العملة، أعلنت منع التعامل بالفئة الجديدة للعملة التي طرحها "البنك المركزي"، وذلك في كل مناطق سيطرتها.
وأكدت في بيان هذا الأسبوع، أن العملة بفئاتها القديمة هي المبرئة للذمة المالية في التعاملات بمناطق سيطرتها، معتبرة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في تغيير العملة غير القانونية وتستهدف تقسيم البلاد.
ويقول الخبير المصرفي وليد دليل "وفقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن قرار استبدال العملة يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف، والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أمانا يتماشى مع التقنيات الحديثة".
ويضيف في حديثه للأناضول: "هذا الإجراء يُستخدم أحيانا كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية والحرب أو التضخم المفرط".
ويتابع "كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي، إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية".
ويستطرد الخبير المصرفي: "التقارير الاقتصادية تشير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من أزمات متكررة، ومنذ اندلاع الحرب تدهورت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الحرب والانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية".
وتشمل التحديات ضعف الثقة في النظام المصرفي، وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية.
ويرى دليل أنه "من المفترض نظريا أن يقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود، تتوافق مع نمو حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد، بحيث يحدث البنك التوازن المناسب بين النمو في عرض النقود والنمو في حجم المبادلات في الاقتصاد".
إعلان