الحكومة تناقش إقرار زيادات جديدة للمتقاعدين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
باشرت الحكومة تحضيراتها لمناقشة مسألة الزيادات في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد، قبل رفعها لرئيس الجمهورية والإعلان عنها بصفة رسمية وصبها شهر جوان القادم على أقصى تقدير.
استدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الاثنين الماضي المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، إلى مقر مكتبه من أجل مناقشة ودراسة ملف الزيادات السنوية لفائدة فئة المتقاعدين التي تفرض في الفاتح من شهر ماي من كل سنة تطبيقا لما هو متفق عليه منذ أزيد من عقد.
وعقد الطرفان اجتماعا حضره مدير الإعلام الآلي للصندوق، تمت خلاله مناقشة تقديم مقترحات حول نسبة الزيادات المتوقعة مع مراعاة الوضع المالي للصندوق.
ومن المرتقب أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في قادم الأيام، من أجل النظر في نسب الزيادات وتحديدها لرفعها إلى مكتب المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والذي سيرفعها بدوره إلى مكتب رئيس الجمهورية، في انتظار الكشف عن قيمتها خلال مجلس الوزراء.
وكان جعفر عبدلي أوضح في تصريحات إعلامية سابقة، أن الفئة التي تتقاضى معاش تقاعد أقل من 20 ألف دينار جزائري ستستفيد من زيادة 5 بالمائة، بينما تقدر الزيادة بـ 4 بالمائة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا بين 20 ألف دينار جزائري إلى 50 ألف دينار جزائري والفئة الثالثة تخص المتقاعدين الذي يفوق معاشهم الـ 50 ألف دينار جزائري سيستفيدون بنسبة 3 بالمائة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الإيجار القديم وتصريحات مدبوليقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
ونوّه بأنه لن تُطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «فترة انتقالية» لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات ومراعاة للأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سيراعى فيها الفئات التي قد تتضرر على مواكبة زيادة الإيجارات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
الإيجار القديم وحكم الدستورية العلياوكان حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية، بعدما قررت المحكمة عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية في الأماكن السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981.
وتبع هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مصير قيمة الإيجار في النظام القديم، وهل سيتم زيادة القيمة الإيجارية. وأفادت مصادر في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجار بناءً على حكم المحكمة، ولكن بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتجنب حدوث أي مشاكل.
جدير بالذكر، أنّ قرار المحكمة ألزم البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، وهو ما سيوضح مصير القيمة الإيجارية في المستقبل.
اقرأ أيضاًتحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا حدث؟!
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول