البرلمان العربي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان في بيان له اليوم أن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين في البلدات والمدن بالضفة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لافتاً إلى أن تصاعد الاعتداءات جاء نتيجة تصريحات مسؤولي الاحتلال التحريضية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكل قرارات الشرعية الدولية.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتدخل العاجل لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستيطانية والوقف الفوري لعدوانه على قطاع غزة والضفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية