أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن نتائج التحقيق في ملفات الفساد المالي والاداري بوزارة الداخلية ستعرض للرأي العام خلال 30 يوماً.
وقالت اللجنة في بيان، "تواصل لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب زياد الجنابي واعضاء اللجنة التحقيق بالعديد من الملفات المهمة في وزارة الداخلية خلال حقبتها السابقة والحالية والتي تدور حولها شبهات فساد مالي واداري تمهيدا لحسمها في غضون 30 يوما".

  وأضاف البيان "تركز اللجنة على التحقيق بشأن مؤشرات وشبهات فساد في عمل صندوق شهداء الشرطة والمخالفات المسجلة في عقود تخص وزارة الداخلية لمختلف المديريات، وكذلك متابعة التحقيق في كافة العقود المبرمة في المرحلة السابقة والحالية والخاصة بصندوق الشهداء فضلا عن تدقيق المواصفات المعتمدة في العقود وخطابات الضمان".   وكشف البيان "ستنجز لجنة النزاهة تقريرا مفصلا عن عمل وزارة الداخلية وكل ما يتعلق بالعقود المبرمة من قبل مديرياتها المختلفة، كما ستتابع اللجنة في تحقيقاتها معايير اختيار المناصب في الوزارة ومدى ملائمتها للضوابط المطلوبة وفق المعايير المهنية والكفاءة في اختيار المتصدين لتلك المسؤوليات المختلفة في مفاصل الوزارة المهمة".   ولفت اللجنة في بيانها "أنها "طلبت من وزارة الداخلية تزويدها بكل التفاصيل المتعلقة بعقود السيارات والعتاد والمرور العامة وصندوق شهداء الشرطة لغرض تضمينها في التقرير الخاص بالتحقيق بعمل الوزارة وضمن ستراتيجية عمل اللجنة المعتمدة لتحقيق اهدافها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من هدر المال العام بما يحقق تطبيق القانون والعدالة على جميع مؤسسات الدولة العراقية".   وتابع البيان "قررت لجنة النزاهة اطلاع الراي العام على نتائج التحقيقات التي جرت وتجري بكل حيادية وحرفية"، محذراً من "اي محاولة من محاولات التسويف والمماطلة واخفاء المعلومات من قبل وزارة الداخلية كون ذلك جريمة وفقا للقانون العراقي النافذ".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة لجنة النزاهة

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • تعرف على لجنة تحكيم قسم “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي الـ78
  • الدفاع التركية تستضيف اجتماعا دفاعيا رفيع المستوى مع الولايات المتحدة
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • وزارة الداخلية السورية تدين الإساءة للنبي وأجهزة الأمن تلاحق الفاعل
  • الاعيسر: نأمل من شعبنا الكريم تفهُّم الحيثيات التي أدت إلى تأخر البيان
  • إلتماس عقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • «التربية» تحدد آليات وشروط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية
  • البرغثي: ترقية قادة ميليشيات دون خبرة أضرّ بوزارة الداخلية