متحدث الحكومة: نمتلك أفكارا جيدة لتطوير مسار آل البيت لدعم السياحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم إحياء مسار آل البيت وتطوير مناطق جنوب القاهرة التاريخية، مشددًا على أن هذا المسار يضم العديد من المناطق التاريخية ومناطق السياحة الموجودة في منطقة جنوب القاهرة، والمشروع يهدف لتطوير المنطقة بحيث تكون جاذبة للسياحة وجذب مزيد من التدفقات السياحية لهذه المنطقة.
ونوه "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كيفية تنفيذ المشروع مع الحفاظ على المنطقة التراثية واللجنة والتي تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالي بذلت جهد كبير ووضعت بعض المقترحات لتطوير المنطقة المحيطة، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء للملف والأفكار التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
وشدد على أنه خلال اجتماع اليوم اتضح أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي تتطلب التنسيق بين عدد من الجهات وبناء عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تهدف للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ومحافظة القاهرة للتسنيق حول رؤية شاملة لتطوير المنطقة.
وأوضح أنه من خلال الأساتذة والمتخصيين في الهندسة وعند بداية المشروع تطلب إعادة النظر في المسارات الخاصة بالمشروع تجنبًا ومراعاة لعدم المساس بالمناطق التاريخية والحفاظ عليها، منوهًا بأن التعليم العالي هي الجهة المسئولة في تمثيل مصر لدى اليونسكو والمكان له أهمية تاريخية وثقافية لدى اليونسكو وهو ما يدخل وزارة التعليم العالي للإشراف على المشروع.
وأشار إلى أنه مستقبلًا من الممكن أن يكون هناك دور لليونسكو في هذا المشروع، إلا أن الفترة الحالية الجهات الوطنية تقوم بدراسة المشروع مبدئيًا وأي مشروع يتم تنفيذه يتطلب أن يتوافق مع المعايير التي تضعها اليونسكو، مشددًا على أن العمل جماعي تحت إشراف مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني اليونسكو التدفقات السياحية وزارة التعليم العالى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات