متحدث الحكومة: نمتلك أفكارا جيدة لتطوير مسار آل البيت لدعم السياحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم إحياء مسار آل البيت وتطوير مناطق جنوب القاهرة التاريخية، مشددًا على أن هذا المسار يضم العديد من المناطق التاريخية ومناطق السياحة الموجودة في منطقة جنوب القاهرة، والمشروع يهدف لتطوير المنطقة بحيث تكون جاذبة للسياحة وجذب مزيد من التدفقات السياحية لهذه المنطقة.
ونوه "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كيفية تنفيذ المشروع مع الحفاظ على المنطقة التراثية واللجنة والتي تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالي بذلت جهد كبير ووضعت بعض المقترحات لتطوير المنطقة المحيطة، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء للملف والأفكار التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
وشدد على أنه خلال اجتماع اليوم اتضح أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي تتطلب التنسيق بين عدد من الجهات وبناء عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تهدف للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ومحافظة القاهرة للتسنيق حول رؤية شاملة لتطوير المنطقة.
وأوضح أنه من خلال الأساتذة والمتخصيين في الهندسة وعند بداية المشروع تطلب إعادة النظر في المسارات الخاصة بالمشروع تجنبًا ومراعاة لعدم المساس بالمناطق التاريخية والحفاظ عليها، منوهًا بأن التعليم العالي هي الجهة المسئولة في تمثيل مصر لدى اليونسكو والمكان له أهمية تاريخية وثقافية لدى اليونسكو وهو ما يدخل وزارة التعليم العالي للإشراف على المشروع.
وأشار إلى أنه مستقبلًا من الممكن أن يكون هناك دور لليونسكو في هذا المشروع، إلا أن الفترة الحالية الجهات الوطنية تقوم بدراسة المشروع مبدئيًا وأي مشروع يتم تنفيذه يتطلب أن يتوافق مع المعايير التي تضعها اليونسكو، مشددًا على أن العمل جماعي تحت إشراف مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني اليونسكو التدفقات السياحية وزارة التعليم العالى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.