“دوكاب” توسع حضورها العالمي في 20 سوقاً جديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت مجموعة دوكاب عن توسعة نطاق انتشارها العالمي ليشمل 20 سوقاً جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.
ووفق بيان صحفي صادر عن المجموعة أمس ، جاء الإعلان عن هذه الخطوة ليعكس إستراتيجية المجموعة الرامية نحو تعزيز تواجدها العالمي وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، والتزاماً بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع، وترسيخ دورها كشركة صناعية رائدة عالمياً.
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: “يمثل توسعنا في أسواق جديدة علامة مميزة في رحلتنا، ويسلط الضوء على طموحنا لتعزيز النمو، والتزامنا بأن نكون في طليعة الشركات التي توفر حلولا وخدمات الطاقة المتطورة وعالية الجودة، وتشهد هذه الخطوة على التزامنا بالابتكار والجودة والاستدامة، والتي هي أساس أعمالنا منذ أكثر من أربعة عقود”.
وأفاد المطوع بأن التوسع يتيح للعالم الاستفادة من الصناعات الإماراتية المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة، حيث تدعم المجموعة العديد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات حول العالم، وتوفر حلول الطاقة للعديد من الخدمات مثل المرافق ومشاريع النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية والمترو والتعدين وخدمات الشحن البري والبحري، إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والبنية التحتية ومجال البناء وحلول النفط والغاز ودعم الصناعة النووية.”
وأوضحت المجموعة أنها نجحت في تأسيس إرث ضخم في الصناعة، وباتت تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في أكثر من 5000 مشروع وشراكة ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، والأمريكيتين.
وأفادت بأن محفظة منتجات الشركة التي تضم 85000 كابل مختلف من خمس عائلات متميزة، تعكس التزام الشركة بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
وتمثل الصادرات، حالياً، 60% من إنتاج دوكاب، وتلبي منتجات دوكاب مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الحلول المتخصصة للطاقة النووية، والقطاعات البحرية، وقطاعات النفط، والغاز.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة