متحدث الحكومة: نمتلك أفكارًا جيدة لتطوير مسار آل البيت لدعم السياحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم إحياء مسار آل البيت وتطوير مناطق جنوب القاهرة التاريخية، مشددًا على أن هذا المسار يضم العديد من المناطق التاريخية ومناطق السياحة الموجودة في منطقة جنوب القاهرة، والمشروع يهدف لتطوير المنطقة بحيث تكون جاذبة للسياحة وجذب مزيد من التدفقات السياحية لهذه المنطقة.
ونوه "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة كيفية تنفيذ المشروع مع الحفاظ على المنطقة التراثية واللجنة والتي تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالي بذلت جهد كبير ووضعت بعض المقترحات لتطوير المنطقة المحيطة، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء للملف والأفكار التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
وشدد على أنه خلال اجتماع اليوم اتضح أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي تتطلب التنسيق بين عدد من الجهات وبناء عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تهدف للتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ومحافظة القاهرة للتسنيق حول رؤية شاملة لتطوير المنطقة.
وأوضح أنه من خلال الأساتذة والمتخصيين في الهندسة وعند بداية المشروع تطلب إعادة النظر في المسارات الخاصة بالمشروع تجنبًا ومراعاة لعدم المساس بالمناطق التاريخية والحفاظ عليها، منوهًا بأن التعليم العالي هي الجهة المسئولة في تمثيل مصر لدى اليونسكو والمكان له أهمية تاريخية وثقافية لدى اليونسكو وهو ما يدخل وزارة التعليم العالي للإشراف على المشروع.
وأشار إلى أنه مستقبلًا من الممكن أن يكون هناك دور لليونسكو في هذا المشروع، إلا أن الفترة الحالية الجهات الوطنية تقوم بدراسة المشروع مبدئيًا وأي مشروع يتم تنفيذه يتطلب أن يتوافق مع المعايير التي تضعها اليونسكو، مشددًا على أن العمل جماعي تحت إشراف مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض عدد مناصب قطاع التعليم العالي
خصص مشروع قانون المالية الجديد 1759 منصبا ماليا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بانخفاض كبير مقارنة مع السنة الماضية، والتي خصص فيها 2349 منصبا للقطاع، ما يشكل انخفاضا بنحو 590 منصبا.
ويشير مشروع ميزانية القطاع وفقا لما تم عرضه في البرلمان، الخميس، إلى توجيه ما يقارب نصف المناصب المالية الجديدة لثلاثة برامج تكوينية.
ومن ضمن العدد المذكور خصص 292 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة، و252 منصبا ماليا لفائدة برنامج تكوين أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي، و290 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز أعداد الطلبة المسجلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة.
أما الخصاص المهول في عموم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فخصص له 925 منصبا ماليا فقط.
وبشكل عام خصصت للوزارة اعتمادات إجمالية تناهز 16.43 مليار درهم بارتفاع طفيف (+2.5 في المائة) مقارنة بسنة 2024. وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ لكتلة الأجور (59.25 في المائة) مقابل 29.8 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما لا تتعدى اعتمادات الاستثمار في القطاع 10.95 في المائة.
جدير بالذكر أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهمولا في عدد الأساتذة والمؤطرين مع اقتراب الآلاف منهم من سن التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة.
كلمات دلالية المغرب تعليم جامعات حكومة عالي مناصب ميزانية