250 ألف جنيه.. قرار هام من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر البنك المركزي، بيان له اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، قرر فيه زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM ليكون 30 ألف جنيه، بعد أن كان 20 ألف جنيه.
الحد الأقصى للسحب النقديكما أعلن المركزي البنك المركزي المصري، أيضا في بيانه الذي صدر اليوم، بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 150 ألف جنيه.
وتأتي هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.
وشدد البنك المركزي، على جميع البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي اتخذ خطوة مهمة بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، ومن البنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه، مما يعد تحسينًا في الوقت المناسب يهدف إلى رفع عدد المتعاملين مع البنوك وضمان توفير السيولة النقدية لهم، وهو ما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف "غراب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يوفر الطمأنينة للأفراد والشركات والمستثمرين بشأن توافر السيولة في البنوك الرسمية، مما يسمح بسحب الأموال بيسر من الفروع أو الصراف الآلي خارج أوقات العمل الرسمية.
وأوضح أن الحد الأقصى للسحب قد ارتفع إلى 250 ألف جنيه من البنوك و30 ألف جنيه من الصراف الآلي، بدلاً من 150 ألف و20 ألف على التوالي، مما يلبي احتياجات الأفراد والشركات. وأكد أن هذا القرار يأتي في أعقاب إصلاحات نقدية شملت زيادة أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وجود سيولة نقدية وفيرة وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن القرار يعمل على تعزيز القدرة الشرائية ويقدم مرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، ويسهل المعاملات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ينشط الأعمال التجارية ويفي بمتطلبات رجال الأعمال وأصحاب الشركات. كما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ويحرك الأسواق، ويخفف الضغط على البنوك بزيادة حدود السحب من الصراف الآلي.
وقال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن القرار الأخير يحمل مضامين هامة منها ما يتعلق بتوافر السيولة وترسيخ ادوات الشمول المالي لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية بين المواطنين.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بجانب زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التعاملات البنكية بما يرسخ الثقافة غير النقدية او الnon cash culture ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على تنظيم نفسه والدخول في المنظومة الرسمية.
وتابع: وهو إجراء لكن لابد ان يتبعه مزيد من الاجراءات في هذا التوجه، معقبا: اتمنى ان تكون الحكومة قد بدأت في الترتيب لها مع البنك المركزي، ومن ناحية اخرى، ربما يكون لهذا الإجراء تأثير على نسب التضخم (مع عدم المساس بالمحافظ الائتمانية للبنوك وهو ما يدعم مراكزها وملائتها المالية).
وواصل: بما يؤدى ذلك إلى قيام المواطنين بالإنفاق الاستهلاكي في ظل ظروف اقتضت منهم تقليصه الى درجة بعيدة مع ارتفاعات الأسعار التي تضاعفت بعد الحرب الاوكرانية وايضا بعد أحداث غزة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويتم وقف إطلاق النار بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. من ناحية ثالثة، فقد يكون مقدمة لرفع سعر الفائدة.
احتياطي مصر من النقد الأجنبيوأعلن البنك المركزي، أنه لأول مرة منذ عامين يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارًا في فبراير الماضي، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي بلغت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر 5.5مليار دولار، كما أسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية تدفقا بلغ 252.8 مليون دولار مقابل صافي التدفقات الخارجة بواقع 3.0 مليار دولار.
ويطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين 15-4-2024 نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه .
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ماكينات الصراف الالى عمليات السحب النقدي السحب النقدي البنک المرکزی الصراف الآلی الحد الأقصى ملیار دولار حدود السحب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً