أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن نتائج التحقيق في ملفات الفساد المالي والاداري بوزارة الداخلية ستعرض للرأي العام خلال 30 يوماً.
وقالت اللجنة في بيان، "تواصل لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب زياد الجنابي واعضاء اللجنة التحقيق بالعديد من الملفات المهمة في وزارة الداخلية خلال حقبتها السابقة والحالية والتي تدور حولها شبهات فساد مالي واداري تمهيدا لحسمها في غضون 30 يوما".

  وأضاف البيان "تركز اللجنة على التحقيق بشأن مؤشرات وشبهات فساد في عمل صندوق شهداء الشرطة والمخالفات المسجلة في عقود تخص وزارة الداخلية لمختلف المديريات، وكذلك متابعة التحقيق في كافة العقود المبرمة في المرحلة السابقة والحالية والخاصة بصندوق الشهداء فضلا عن تدقيق المواصفات المعتمدة في العقود وخطابات الضمان".   وكشف البيان "ستنجز لجنة النزاهة تقريرا مفصلا عن عمل وزارة الداخلية وكل مايتعلق بالعقود المبرمة من قبل مديرياتها المختلفة، كما ستتابع اللجنة في تحقيقاتها معايير اختيار المناصب في الوزارة ومدى ملائمتها للضوابط المطلوبة وفق المعايير المهنية والكفاءة في اختيار المتصدين لتلك المسؤوليات المختلفة في مفاصل الوزارة المهمة".   ولفت اللجنة في بيانها "أنها "طلبت من وزارة الداخلية تزويدها بكل التفاصيل المتعلقة بعقود السيارات والعتاد والمرور العامة وصندق شهداء الشرطة لغرض تضمينها في التقرير الخاص بالتحقيق بعمل الوزارة وضمن ستراتيجية عمل اللجنة المعتمدة لتحقيق اهدافها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من هدر المال العام بما يحقق تطبيق القانون والعدالة على جميع مؤسسات الدولة العراقية".   وتابع البيان "قررت لجنة النزاهة اطلاع الراي العام على نتائج التحقيقات التي جرت وتجري بكل حيادية وحرفية"، محذراً من "اي محاولة من محاولات التسويف والمماطلة واخفاء المعلومات من قبل وزارة الداخلية كون ذلك جريمة وفقا للقانون العراقي النافذ".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة لجنة النزاهة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.

استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.

ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".

تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.

مقالات مشابهة

  • العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل
  • وزارة التربية والتعليم تحدد مواعيد امتحانات الشهادات العامة لدورة عام ‌‏2025‏
  • وزارة الداخلية تحدد موعد صرف مرتبات فبراير 2025
  • وزير الداخلية يلتقي وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • النزاهة العراقية: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
  • النزاهة تستعرض النتائج الخاصة بمدى الاستجابة للاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري