انطلاق موسم توريد القمح 2024 بالفيوم.. وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
انطلق موسم توريد القمح 2024 في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، إذ بدأت مختلف الصوامع والشون في استقبال الأقماح من المزارعين، وفقًا لسعر أردب القمح الجديد الذي حددته وزارة التموين، ويستمر التوريد لمدة 4 أشهر كاملة، لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من الأقماح.
وكشف المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل انطلاق موسم توريد القمح 2024، ومواقيت وسعر التوريد.
وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ مختلف الصوامع والشون بدأت اليوم في استقبال الأقماح من المزارعين، بأول أيام موسم توريد القمح المحلي وفقًا لقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 2024 بشأن الضوابط المنظمة لتوريد وتداول القمح المحلي لموسم 2024.
وأشار إلى أنّ سعر توريد القمح 2024 سيضمن موسم ناجحا للفلاحين، إذ جرى تحديد سعر توريد القمح 2024 بنحو 2000 جنيه للأردب، وفقًا لدرجة النظافة، وهو ما سيكون له أثر كبير جدًا في نجاح موسم التوريد، إذ إنّه سعر مربح جدًا للمزارعين.
وشدد على أن وزير التموين أمر بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح، مؤكدًا أنّهم بدأوا بالمرور على المواقع التخزينية للتأكد من استعدادها لاستقبال القمح من جميع المزارعين، مُشيرًا إلى أنّه جرى الإعلان عن مواعيد استقبال القمح من المزارعين، فضلًا عن سعر الأردب.
وذكر أنّ موسم التوريد الرسمي، بحسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ اليوم في محافظة الفيوم ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، لضمان توريد أكبر كمية من القمح للصوامع والشون، بينما جرى فتح صومعة طامية لاستقبال الأقماح بدءًا من 3 أبريل الماضي بسبب نضج القمح مبكرًا في المناطق الصحراوية.
لجنة لفرز الأقماح في كل موقعوأشار إلى أنّه جرى تشكيل لجنة فرز أقماح في كل موقع، موضحًا أنّ اللجنة تتكون من 5 أعضاء من مديرية التموين، وسلامة الغذاء، والزراعة، وأمين العهدة من الجهة المسوقة، ومسؤول الوزن.
3 شركات مسوقة للقمحوأردف أنّ مصر تضم 3 شركات مسوقة لمحصول القمح، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية المتمثلة في المطاحن، والبنك الزراعي المصري.
حظر نقل القمح خارج المحافظةوأكد إنّه تم إصدار قرار بحظر نقل القمح خارج المحافظة دون تصريح من مديرية التموين، فضلًا عن تشديد الرقابة على المطاحن المنتجة للدقيق الحر، ومصانع الأعلاف المزارع السمكية للتأكد من عدم استخدام القمح المحلي في تصنيعها، وضمان توريده للشون والصوامع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر أردب القمح توريد القمح 2024 موسم تورید القمح 2024 وزارة التموین القمح ا
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البناء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم و هائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير.
ونوه إلى أنه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، و لنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات و الحروب.
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوه إلى أهمية فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.