شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العراق بلا كهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق بلا كهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
وقالت إن الكهرباء انقطعت عن أرجاءالعراقعند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.وأضافت أن الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.وقالت إن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة الغير مسبوقة.وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز.لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق بلا كهرباء وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء السابق: العراق بلا رواتب في السنوات المقبلة بسبب الفشل والفساد والتبعية
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم، من تعذر الدولة دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.وأوضح، أن “نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد”.وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.وأشار إلى أن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة